شخصی از من می‌خواهد وسایلی از بازار برایش بخرم، مثلا قیمت کالا صد هزار تومان است، ما چانه می‌زنیم و آن را هشتاد هزار می‌خریم، و به او می‌گوییم که آن را صد یا صد و ده هزار تومان خریده‌ایم، تا به این وسیله از او فایده بگیریم، چون برایش کرایه، وقت، و غیره صرف کرده‌ایم، آیا گرفتن این پول جایز است یا خیر؟ چون این سفارشات همیشه وجود دارند.

الجواب وبالله التوفیق

خیر؛ برداشتن چنین پولی جایز نیست، و حق مردم بوده و خیانت در امانت است، زیرا شما فقط وکیل هستید که برایش خرید می‌کنید، لذا از برداشتن چنین پولی جداً خودداری کنید، و بهتر این است که به او بگویید من از شما کرایه را می‌گیرم تا او به شما اجازه دهد، و شما قیمت را به او بگویید که چند خریده‌اید.

الدلائل:

ـ في الدرّ المختار:

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته…(فكذا) أي يكون للمأمور (إن الثمن منقوداً ؛ لأنه أمين (وإلا فللآمر) للتهمة خلافاً لهما.^([1])

ـ وفي البحر الرائق:

الخامس في حكمها فمنه ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل ومنه أن لا يوكل إلا بإذن أو تعميم ومنه أنه أمين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبرأ به.^([2])

ـ وفي الموسوعة الفقهیة الکویتیة:

اتفق الفقهاء علی أن الوکیل أمین علی ما تحت یده من أموال لمؤکله فهي بمنزلة الودیعة، وعلی ذلک فلا ضمان علی الوکیل لما یهلک منها إلا إذا تعدی أو تفرّط.^([3])

---

([1]) الدر المختار، ج9/ص240 ــ ج8/ص223، کتاب الوکالة، باب الوکالة بالبیع والشراء، دار احیاء التراث العربي.

([2]) البحر الرائق، ج7/ص238،کتاب الوکالة، مکتبه رشیدیه، کویته.

([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج45/ ص86/مادة: وکالة، الوکیل أمین/مکتبة علوم الاسلامیة.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3365
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.