الجواب وبالله التوفیق
باید دانست که متولی امور مکاتب و مدارس موظف هستند اموال موقوفه را برای مصالح مکاتب به کار گیرند، و این اموال به دست آنها امانت هستند، و هر گونه کوتاهی خیانت محسوب میشود و در صورت هلاک باید تاوان آن را پس بدهد، و شایسته نیست که این اموال را در حوائج شخصی مصرف کرده یا به کسی قرض بدهد، و اگر این کار را کرد، و دوباره عوض آن را آورد امید است که از ذمه اش ساقط شود.
اما اگر مبلغی اضافه از نیاز مکتب بود، و این احتمال وجود داشت که در دست او ضایع شود، و با قرض دادن آن میتوانست بهتر از آن حفاظت کند، در این صورت قرض دادن آن (به خود یا به شخصی دیگر) گنجایش دارد.
الدلائل:
ـ في الهندیة:
لو أنفق دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرأ عن الضمان .([1])
ـ وفي البحر الرائق:
متولي الرباط إذا صرف فضل غلة الرباط في حاجة نفسه قرضاً لا ينبغي له أن يفعل ولو فعل ثم أنفق من مال نفسه في الرباط رجوت له أن يبرأ، وإن أقرض ليكون أحرز من الإمساك عنده قال رجوت أن يكون واسعاً له ذلك.([2])
([1]) الفتاوی الهندیة،2/465، کتاب الوقف، الباب الخامس في ولایة الوقف وتصرف القیم…، دار احیاء التراث العربي.
([2]) البحر الرائق،5/427،کتاب الوقف/ فصل في أحکام المساجد، مکتبه رشیدیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3341
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.