دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
تمهید: مسئله فوق را در اصطلاح شرع «خلع» می‌گویند. لازم به ذکر است برای زنی که بدون دلیل و مشکلی درخواست طلاق کند وعیدهایی بیان شده است، چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده‌اند: هر زنی که بدون دلیل از شوهرش درخواست طلاق کند، بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد؛ پس بر هر زنی لازم است که به عواقب این کار فکر کرده، و تا حد امکان از آن بپرهیزد، البته اگر چاره‌ای نداشت، پس در این موقع این گنجایش را دارد.
و شوهر نیز بداند که طلاق دادن بدون دلیل کاری بسیار ناشایسته است، و موجب خوشحال کردن ابلیس است، و در این باره آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرموده‌اند: مبغوض ترین حلال نزد خداوند طلاق است؛ و بد تر از آن این است که بر زنش چنان فشار وارد کند و آن را چنان در تنگنا قرار بدهد که خودش درخواست طلاق بدهد تا از پرداخت مهریه نجات کند که این خودش ظلمی بسیار بزرگ است که عواقب آن را در دنیا نیز خواهد چشید.
دستور الهی در چنین شرایطی این است که اگر زن و شوهری در زندگی مشترک خود به مشکل برخوردند، باید افرادی عاقل و فهمیده از هر دو خانواده جمع شده به حرفهایشان گوش دهند و تا حد امکان سعی کنند هر دو را قانع کرده و سوء تفاهمی اگر پیش آمده آن را برطرف کنند، اما چنانچه دیدند چاره‌ای جز جدایی نیست آنگاه به بهترین وجه تدابیر لازم را جهت جدایی آنها اتخاذ کنند.
و اما جواب مسئله بالا: چنانچه اظهارات فوق (مبنی بر این که شوهر تقصیری ندارد و زن خودش سر به ناسازگاری زده و طلاق می‌خواهد) درست باشند، شوهر می‌تواند در مقابل گرفتن مال او را طلاق بدهد، اما مکروه است که بیشتر از آن چیزی که به او داده بگیرد. یعنی برای شوهر جایز است تا مهریه و وسایل منزل را که آن هم جزو مهریه است، از زنش بگیرد و او را طلاق دهد. باید دانست که گرفتن بیشتر از این مقدار برای شوهر کراهیت دارد.
الدلائل:
ـ في الهندیة:
إن كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أخذ شيء من العوض على الخلع وهذا حكم الديانة، فإن أخذ جاز ذلك في الحكم ولزم حتى لا تملك استرداده كذا في «البدائع». وإن كان النشوز من قبلها كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر، ولكن مع هذا يجوز أخذ الزيادة في القضاء كذا في «غاية البيان».([1])
ـ وفي الموسوعة الفقهیة الکویتیة:
وفصّل الحنفية فقالوا : إن كان النشوز من جهة الزوج كره له كراهة تحريم أخذ شيء منها ، لقوله تعالى : [وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً]. ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد إيحاشها بأخذ المال، وإن كان النشوز من قبل المرأة لا يكره له الأخذ، وهذا بإطلاقه يتناول القليل والكثير، وإن كان أكثر مما أعطاها وهو المذكور في الجامع الصغير، لقوله تعالى : [فلا جناح عليهما فيما افتدت به].([2])
([1]) الفتاوی الهندیة،1/594، کتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما حکمه،داراحیاء التراث العربی.
(([2]الموسوعة الفقهیة الکویتیة، 19/ 243، ماده: خلع، مکتبه علوم الاسلامیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3324
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.