دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
الفاظی که در مسئله فوق بکار برده شده از آن الفاظ کنایی طلاق هستند که در آن ها نیت شرط است فرقی ندارد در حالت عادی باشد یا خشم و یا مذاکره طلاق، فقط نیت شخص اعتبار دارد، یعنی وقوع و عدم وقوع طلاق، وابسته به نیت شوهر است، پس اگر منظورش از این حرف طلاق باشد یک طلاق بائن واقع می‌شود و تکرار الفاظ اعتباری ندارد، مگر این که نیت سه طلاق را داشته باشد، اما اگر نیت طلاق را نداشته باشد، چیزی واقع نمی‌شود.
الدلائل:
ـ في بدائع الصّنائع:
وقال محمد فيمن قال: لامرأته أفلحي يريد به الطلاق إنه يقع به الطلاق؛ لأن قوله: أفلحي بمعنى اذهبي فإن العرب تقول للرجل: أفلح بخير أي: اذهب بخير، ولو قال لها: اذهبي يريد به الطلاق كان طلاقاً،كذا هذا.([1])
ـ وفي المبسوط:
(قال) ولو قال اذهبي ونوى به الطلاق كان طلاقاً موجباً للبينونة لأنه لا يلزمها الذهاب إلا بعد زوال الملك.([2])
ـ وفي الهندیة:
ثم الكنايات ثلاثة أقسام:(ما يصلح جواباً لا غير): أمرك بيدك، اختاري، اعتدي(وما يصلح جواباً ورداً لا غير): اخرجي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استتري تخمري.
(وما يصلح جواباً وشتماً): خلية برية بتة بتلة بائن حرام، والأحوال ثلاثة: (حالة) الرضا (وحالة) مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها (وحالة) الغضب، ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية، والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين، وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق في سائر الأقسام قضاءً إلا فيما يصلح جواباً ورداً فإنه لا يجعل طلاقاً، كذا في «الكافي» وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لإحتمال الرّد والسّبّ، إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للردّ والشّتم، كقوله اعتدي واختاري وأمرك بيدك فإنه لا يصدق فيها كذا في «الهداية».([3])
([1]) بدائع الصنائع، 4/ 237، کتاب الطلاق، فصل: في الکنایة في الطلاق،دارالکتب العلمیة.
([2]) کتاب المبسوط، 3/64،کتاب الطلاق، باب ما تقع به الفرقة مما یشبه الطلاق، دارالفکر.
([3]) الفتاوی الهندیة،1/472، کتاب الطلاق، الباب الثاني في إیقاع الطلاق،داراحیاء التراث العربی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3313
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.