اگر شخصی در حالی که پسری هم داشت، برای برادرش وصیت نمود، و پس از مدتی پسـرش وفات نمود؛ آیا این وصیتی که برای برادرش کرده است اعتبار دارد یا خیر؟

الجواب بسم ملهم الصواب

قبل از وفات پسر وصیت درست است؛ چونکه با بودن پسـر برادر ارث نمی‌برد و بعد از فوتش وصیت وی درست نیست، بلکه از نوع باطل می‌باشد؛ زیرا برادرش عصبه او می‌شود، و همه‌ مال به برادرش می‌رسد و به تعبیر دیگر او هم وارث به حساب می‌آید؛ و شرعاً وصیت برای ورثه درست نیست، مگر زمانی وصیت برای ورثه صحیح و درست است که باقی وارثان اعلان رضایت کنند.

الدلائل:

ـ في سنن الترمذي:

حدثنا علي بن حجر، وهناد، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.^([1])

ـ في الرّد:

قوله: (وقت الموت) أي لا وقت الوصية، حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ، ولو أوصى لأخيه وله ابن ثمّ مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية: «زيلعي».^([2])

ـ وفي حاشیة الطحطاوي علی الدّر:

قوله: (وقت الموت) أي: لا وقت الوصية حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية لأخ. ولو أوصى لأخيه وله ابن ثمّ مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية، انتهی «تبیین».^([3])

ـ وفي الهندیة:

ويعتبر كونه وارثاً أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث، ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ. ولو أوصى لأخيه وله ابن، ثمّ مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية للأخ كذا في «التبيين».^([4])

---

(1) حسن/أخرجه الترمذي في سننه/ص 619/کتاب الوصایا …/باب ما جاء لا وصیة لوارث/رقم الحدیث: 2127/دار الفکر.

([2]) ردّ المحتار/ج10/ص 277/کتاب الوصایا/دار إحیاء التراث العربي.

([3]) حاشیة الطحطاوي علی الدُّر المختار/ج12/ص 250/کتاب الوصایا/المکتبة الطارق.

([4]) الفتاوی الهندیة/ج6/ص 129-130/کتاب الوصایا/الباب الأول في تفسیرها وشرط جوازها وحکمها ومن تجوز له الوصیة …/دار إحیاء التراث العربي.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3175
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.