الجواب باسم ملهم الصواب
بله، راهش اینست که اول صاحب زمین زراعتش را به مستأجر بفروشد بعدا زمین را اجاره بدهد، اگرچه اجاره کردن زراعت زمین درست نیست، اما راه حل همین میباشد.
الدلائل:
ـ في الهندیة:
(رجل) أراد أن يستأجر أرضاً وفيها زرع صاحب الأرض لا يجوز … فالحيلة أن يبيع رب الأرض الزرع من الذي يريد أن يستأجر أولاً، ثم يؤاجره الأرض بعد ذلك، فيجوز لأن الزرع بالبيع يصير ملكاً للمستأجر، فالمستأجر ينتفع بالأرض من حيث إنه ينمو زرعه بها، فقد آجر ما يقدر المستأجر على الانتفاع به، ولأن الزرع إذا صار مملوكاً للمستأجر، فقد زال يد الآجر عن الأرض حكماً وحقيقة، فقد آجر ما يقدر المؤاجر على تسليمه فيصح.([1])
ـ وفي الأصل:
قلت: أرأیت رجلاً أراد أن یؤاجر أرضاً له وفیها زرع هل في ذلک وجه ثقة؟ قال: لا؛ إلا في خصلة واحدة: أنه یبیعه ربّ الأرض الزرع، ثمّ یؤاجره الأرض ما أحب من السنین. قلت: ویکون ذلک جائزاً؟ قال: نعم.([2])
ـ وفي الأشباه والنظائر:
الحيلة في جواز إجارة الأرض المشغولة بالزرع. أن يبيع الزرع من المستأجر أولاً ثمّ يؤاجره.([3])
([1]) الفتاوی الهندیة/ج6/ص 522-523/کتاب الحیل/الفصل السابع عشـر في الإجارات/دار إحیاء التراث العربي.
([2]) الأصل/ج9/ص 413/کتاب الحیل/باب إجارة الأرضین والثقة في ذلک/مکتبة الأحرار/الطبعة الأولی.
([3]) الأشباه والنظائر/ص 404/الفن الخامس: الحیل/قدیمی کتب خانه، کراچی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3150
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی