با زنی به حالت جبر و اکراه زنا کردند، و زن از این عمل نامشـروع احساس گناه و نفرت کرده، و می‌خواهد خودکشی بکند، حال سوال اینست که این زن از زنا که با او بصورت جبر و اکراه کرده شد گناهکار می‌شود یا خیر؟ وآیا برزن حد جاری می‌شود یا خیر؟ ودر صورت خودکشی کردن حکمش چیست؟

الجواب باسم ملهم الصواب

اولا اینکه زنا در شریعت اسلام یک عمل بسیار بد می‌باشد تا جایی که الله متعال فرموده: [وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا] و حرمت زنا شرعا و عقلا از هر دو ثابت است، و در هیچ صورت حرمتش ساقط نمی‌شود، اگرچه با جبر و اکراه باشد و یا اگرچه جان زانی (زناکننده) ویا مزنیه (زنا شده)  در خطر باشد، و اسلام هیچ گاه این اجازه را نمی‌دهد که شخص مرتکب این عمل نامشـروع بشود، فرقی نمی‌کند که زن باشد یا مرد.

ــ در صورت مسئوله بر زنی که با او بصورت جبر و اکراه زنا کرده شده طبق قول مفتی به حد جاری نمی‌شود.

ــ و اگر زن خودکشی کند همه آن وعیدهایی که برای انسانی که خودکشی می‌کند مقرر شده است، این زن با آن  وعیدها مواجه می‌شود.

الدلائل:

ـ في الدّر:

(ولو أكره على الزنا لا يرخص له) لأن فيه قتل النفس بضياعها لكنَّه لا يحد استحساناً.([1])

ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته:

وكذلك أيضاً: الزنا، فإنه لا يباح ولا يرخص للرجل بالإكراه مطلقاً، ولو فعل أثم؛ لأن حرمة الزنا ثابتة عقلاً، قال تعالى: [ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً] {الإسراء: 32}. وكذا المرأة لا يرخص لها أيضاً عند الإكراه ولو كان تاماً، كما رجح الكاساني صاحب البدائع.([2])

ـ وفي مجمع الأنهر:

وكذا لو أكره على الزنا لا يرخص، وفي جانب المرأة يرخص لها الزنا بالإكراه الملجیء ولا يلزم عليها الحد كما في التنوير.([3])


([1]) الدّر المختار/ج9/ص 163/کتاب الإکراه/دار إحیاء التراث العربي، بیروت/الطبعة الأولی.

([2]) الفقه الإسلامي وأدلته/ج6/ص 4442/التصرف الحسي الحرام الذي لا یباح ولا یرخص بالإکراه/المکتبه الرّشیدیه، کویته.

([3]) مجمع الأنهر/ج4/ص 40/کتاب الإکراه/دار إحیاء التراث العربي، بیروت/الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3139
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.