طرفین متخاصم که برای حل و فصل به دار الإفتاء می‌آیند، آیا بهتر است که صلح در میان ایشان انجام بگیرد یا حکم شریعت، یعنی کدامیک مقدم است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

از دلائل مذکوره معلوم می‌شود که صلح از حکم شریعت مقدّم است، و قاضی نیز در فیصله کردن عجله نکند، تا جایی که امکان دارد قاضی بین طرفین دعوا، صلح برقرار کند.

الدلائل:

ـ في المصنف لإبن أبي شیبة:

حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر، عن أزهر العطار، عن محارب بن دثار، قال عمر: ردِّدوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإنَّ فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن.^([1])

ـ وفي الرّد:

وسبيل القاضي أن لا يبادر في القضاء بل يرد الخصوم إلى الصلح مرتين أو ثلاثاً إذا كان يرجو الإصلاح بينهم بأن كانوا يميلون إلى الصلح ولا يطلبون القضاء.^([2])

ـ وفي الهندیة:

وسبيل القاضي أن لا يبادر في القضاء بل يرد الخصوم إلى الصلح مرتين أو ثلاثاً إذا كان يرجو الإصلاح بينهم بأن كانوا يميلون إلى الصلح ولا يطلبون القضاء.^([3])

---

([1]) المصنف لإبن أبي شیبة/ج11/ص 577/کتاب البیوع والأقضیة/باب في الصلح بین الخصوم/رقم الحدیث: 23349/مؤسسة علوم القرآن/الطبعة الأولی.

 ([2])رد المحتار/ج12/ص 304/کتاب الصلح/مطلب: لا یصح صلح وکیل الخصومة/دار إحياء التراث العربي، بیروت/الطبعة الأولی.                                          

([3]) الفتاوی الهندیة/ج4/ص 369/کتاب الصلح/الباب الحادي والعشـرون في المتفرقات/دار إحیاء التراث العربي، بیروت/الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3137
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.