دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
اینگونه نوشیدنیها دو نوع هستند:
1ـ در آنها هيچ نوع الكلی وجود ندارد و مسکر نیستند که اين نوع بدون شک و شبهه جايز است.
2ـ آن است كه در آن مقداری الكل وجود دارد که حكم آن به شرح ذيل است:
اگر استفاده و نوشيدن مقدار زياد آن مسكر و نشه آور باشد، پس استفاده نمودن مقداری كم از آن نيز مطابق مذهب جمهور اهل سنت حرام است واين وابسته به نوع الكلی است كه در ساخت آن مورد استفاده قرار میگيرد كه تفصيل آن به شرح ذيل است:
«مسئلهی الكل»
مولانا مفتی محمّد رفيع عثمانی(حفظهالله) در كتاب نوادر الفقه مینويسد: الكل از لحاظ شرعی سه قسم است:
قسم اول: الكلی است كه از شرابِ كشمش، انگور و يا خرما ساخته شده است، اين نوع الكل شرعاً ناپاك است، پس داروهايی كه اين نوع الكل با آنها مخلوط شده باشد آن هم حرام است.
قسم دوم: الكلی است كه از غير شراب كشمش، انگور و خرما، يعنی از چيزهای ديگری ساخته شده است: مثلاً از شراب آلو، جو، عسل و غيره. در مورد اين نوع الكل كه از اشيای فوق الذكر ساخته شده باشد، دو نظريه وجود دارد:
1ـ نزد امام ابوحنيفه و امام ابويوسف اين نوع پاک است و نوشيدن آن به مقداری كه سكر ايجاد نكند، حلال است؛ به شرط اين كه به قصد تلذّذ و تلهّی استفاده نشود.
2ـ نزد امام محمد اين نوع ناپاک و در حكم نجاست خفيفه است و استفادهی مقدار كم آن هم ناجايز است. فتوا در اين مسئله عموماً بر قول امام محمد داده میشود، اما چونكه در الكل ابتلای عام است، لذا داروهايی كه در آن الكل قسم دوم مخلوط شده است، مطابق قول امام ابوحنيفه و امام ابويوسف گنجايش و جواز دارد، اگر چه تقاضای تقوا و احتياط آن است كه بر قول امام محمد عمل شود.
قسم سوم: الكلی است كه از شراب ساخته نشده، بلكه از چيزهای پاک ساخته شده است مانند كشمش، خرما، انگور، آلو، جو، عسل و چوب یا نفت و غيره ساخته شده است. اين نوع الكلها پاک و حلال هستند. قابل ذكر است كه ميان قسم اول و قسم سوم اين تفاوت وجود دارد كه قسم اول از شراب انگور و خرما، ساخته میشود، اما قسم سوم، از خود انگور و خرما و غيره ساخته میشود، نه از شراب آن.
و اگر الكل نوعش مشخص نباشد كه از چه چيزی درست شده است و بر ظن غالب نيز ناپاكیاش معين نبود، بلكه فقط احتمال میرفت كه شايد از قسم اول باشد، پس در اين صورت تنها بر اساس شک و شبهه بر نجاست و حرمت آن حكم داده نمیشود؛ بنابر اين داروها وادكلنهايی كه اين گونه الكل با آنها مخلوط شده و معلوم نيست كه از كدام قسم از اقسام سهگانهی فوقالذكر ساخته شدهاند، نوشيدن و استفادهی آنها جايز است و لباسیكه اين دارو و ادكلن به آن اصابت كرده ناپاك گفته نمیشود و بدون شستن میتواند نماز بخواند و نمازش ادا میگردد؛ البته در صورت امكان، بهتر است از اين نوع الكل هم پرهيز شود.
خلاصه کلام: اينكه اگر نوعيت الكل مشخص است پس الکلی كه پاک و حلال است استفاده نمايد و الكلی كه نوعيت آن مشخص نيست، فقط برای علاج گنجايش دارد.
ناگفته نماند که اصل در نوشیدنیها حلال بودن است مگر زمانی که ترکیبات آن از اشیای حرام باشد، در این صورت حرام میشود.
الدلائل:
ـ في الدّر:
(والحلال منها) أربعة أنواع: الأول: (نبیذ التمر والزبیب إن طبخ أدنی طبخة) یحل شربه (وإن إشتد) وهذا (إذا شرب) منه (بلا لهو وطرب) فلو شرب للهو فقلیله وکثیره حرام (وما لم یسکر) فلو شرب ما یغلب علی ظنه أنه مسکر فیحرم، لأن السکر حرام فی کل شراب … (و) الرابع: (المثلث) العنبي وإن اشتد، وهو ما طبخ من ماء العنب حتی یذهب ثلثاه ویبقی ثلثه إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوّي علی طاعة الله تعالی، ولو للهو لا یحل إجماعاً. حقائق.([1])
ـ وفي الرّد:
قوله: (بلا لهو وطرب) قال في المختار: الطرب خفة تصیب الإنسان لشدة حزن أو سرور اهـ. قال في الدرر: وهذا التقیید غیر مختص بهذه الأشربة، بل إذا شرب الماء وغیره من المباحات بلهو وطرب علی هیئة الفسقة حرم.([2])
ـ وفي الهندیة:
(وأما ما هو حلال عند عامة العلماء): فهو الطلاء وهو المثلث ونبیذ التمر والزبیب فهو حلال شربه ما دون السکر لإستمراء الطعام والتداوي وللتقوّي علی طاعة الله تعالی لا للتلهي والمسکر منه حرام وهو القدر الذي یسکر، وهو قول العامة.([3])
([1]) الدر المختار/ج10/ص 39 إلی 41/کتاب الأشربة/دار المعرفة، بیروت/الطبعة الرابعة.
([2]) رد المحتار/ج10/ص 39/کتاب الأشربة/دار المعرفة، بیروت/الطبعة الرابعة.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج5/ص 615/کتاب الأشربة/الباب الأول في تفسیر الأشربة والأعیان التي تتخذ منها الأشربة …/دار إحیاء التراث العربي، بیروت/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3133
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.