الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله بر پدربزرگ حدی جاری نمیشود.
الدلائل:
ـ في اللباب في علوم الکتاب:
الوالد إذا قذف ولده (أو ولد ولده) وإن سفل لا يجب عليه الحد، كما لا يجب عليه القصاص بقتله.([1])
ـ وفي فتاوی قاضیخان:
رجل قذف ولده أو ولد ولده لا حدّ عليه.([2])
ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته:
إذا قذف الوالد ولده، أو قذف الجد ولد ولده، لم يجب عليه الحد؛ لأن الحد عقوبة تجب لحق الآدمي.([3])
([1])اللُّباب في علوم الکتاب/ج14/ص 298/سورة النور/تحت الآیة: 5/دار الکتب العلمیة.
([2]) فتاوی قاضیخان/ج3/ص 393/کتاب الحدود/فصل في الألفاظ التي توجب الحد وما لا توجب وما توجب التعزیر وما لا توجب/قدیمی کتب خانه.
([3]) الفقه الإسلامي وأدلته/ج7/ص 5408/أن یکون المقذوف معلوماً /المکتبه الرّشیدیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3120
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی