الجواب باسم ملهم الصواب
برادری که مدعِی هبه است شرطش اینست که قبض کرده باشد و با شاهد و دلیل ثابت کند؛ زیرا یکی از شرایط صحت هبه، قبض میباشد، پس در این صورت این برادر مدعی علیه قرار میگیرد، و آن برادری که مدعِی ارث است مدعِی قرار میگیرد و باید که دلیل و شاهد بیارد، بر اینکه این زمین باید بینشان به صورت ارث تقسیم شود، ولی اگر مدعی ارث دلیل و شاهد نداشت، پس مدعی هبه قسم داده میشود، اگر قسم خورد، فیصله به هبه کرده میشود؛ ولی اگر قبض نکرده باشد و همچنین شاهد و دلیل برای اثبات هبه نداشته باشد، پس ادعایش اعتباری ندارد، و فیصله به صورت ارث کرده میشود.
الدلائل:
في سُنن ابن ماجة:
حدثنا حرملة بن يحيى المصـري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. أنبأنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه».([1])
ـ وفي الدّر:
(وركنها): هو (الإيجاب والقبول) كما سيجيء.
(وحكمها: ثبوت الملك للموهوب له عير لازم) … (و) تصح (بقبول) أي في حق الموهوب له، أمّا في حق الواهب فتصح بالايجاب وحده لانه متبرع … (و) تصح (بقبض بلا إذن في المجلس) فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس (وبعده به) أي بعد المجلس بالإذن.([2])
ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته:
وأكثر شراح الحنفية على أن الهبة تتم بالإيجاب وحده في حق الواهب، وبالإيجاب والقبول في حق الموهوب له؛ لأنالهبة عقد تبرّع، فيتم بالمتبرع كالإقرار والوصية، لكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض، لكن نصت المادة 837 من المجلة على أنه «تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض».([3])
([1]) صحیح/أخرجه ابن ماجة في سُننه/ص 538/کتاب الأحکام/باب البینة علی المدعي والیمین علی المدعی علیه/رقم الحدیث: 2321/دار الفکر.
([2]) الدّر المختار/ج8/ص 424 إلی 427/کتاب الهبة/دار إحیاء التراث العربي.
([3]) الفقه الإسلامي وأدلته/ج5/ص 3983/المبحث الثاني – رکن الهبة/المکتبه الرّشیدیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3082
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی