دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر شخصی که کتابها را صدقه داده مشخص و معین کرده که این صدقه یا این کتابها برای این مدرسه است، مدیر نمی‌تواند تغییر و تبدیلی در آنها بیاورد؛ چونکه آن مال مخصوص همان مدرسه است و مال یک مدرسه را نمی‌توان در مدرسه دیگر خرج کرد، به این خاطر که این مال موقوفه همان مدرسه است، و تغییر و تبدیل در مال موقوفه جایز نیست، مگر زمانی که واقف در وقت وقف کردن شرط بگذارد که اگر ضرورتی پیش آمد، این وقف تبدیل و تعویض کرده شود.
الدلائل:
ـ في الرّد:
وفي «الإسعاف»: ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد. وفيه: لو شرط في وقفه أن يزيد وظيفة من يرى زيادته أو ينقص من وظيفة من يرى نقصانه أو يدخل معهم من يرى إدخاله أو يخرج من يرى إخراجه جاز، ثم إذا فعل ذلك ليس له أن يغيره، لأن شرطه وقع على فعل يراه، فإذا رآه وأمضاه فقد انتهى ما رآه. وفي «فتاوى الشيخ قاسم»: وما كان من شرط معتبر في الوقف فليس للواقف تغييره ولا تخصيصه بعد تقرره ولا سيما بعد الحكم. فقد ثبت أن الرجوع عن الشروط لا يصح.([1])
ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته:
شرط الواقف كنص الشارع: اتفق الفقهاء على هذه العبارة وهي أن شرط الواقف كنص الشارع، واختلفوا في مدلولها ومداها.
فقال الحنفية: قولهم «شرط الواقف كنص الشارع» أي في الفهم والدلالة ووجوب العمل به.([2])
ـ وفي النهر الفائق:
وقوله: إن شرط الواقف يراعى كالنصوص مراده أنه يجب العمل به كالنصوص وهو خلاف ما قاله العلماء.([3])
([1]) ردّ المحتار/ج6/ص 537/کتاب الوقف/مطلب: لا یجوز الرجوع عن الشـروط/دار إحیاء التراث العربي.
([2]) الفقه الإسلامي وأدلته/ج10/ص 7627-7628/وقف الواقف کنص الشارع/المکتبه الرّشیدیه.
([3]) النهر الفائق/ج3/ص 326/کتاب الوقف/مکتبة إمدادیة، ملتان.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3077
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.