الجواب باسم ملهم الصواب
اگر زن مطلقه با اجازه شوهری که طلاقش داده به خانهی پدر و مادرش برود، در این صورت نفقه و خرجش بر عهده شوهری که طلاقش داده میباشد، ولی اگر بدون اجازه به خانه پدر و مادرش رفت در این صورت زن ناشزه محسوب میشود و خرج و نفقه اش بر شوهری که طلاقش کرده نمیباشد.
و مدت نفقه و خرج به این صورت است که اگر زن حیض میشود پس سه حیض؛ زیرا عدت زنی که حیض میشود با حیض شمرده میشود، ولی اگر زن حیض نمیشود پس به مدت سه ماه؛ زیرا عدت بالأشهر خاص برای زن آیسه و صغیره میباشد.
و مقدار خرج و نفقه نزد احناف معین و مشخص نیست بلکه به اندازه ای باشد که برای زن کفایت کند از قبیل طعام و کسوه (لباس) و سکنی که معروف و مشهور میباشد.
الدلائل:
ـ في الدّر:
(لا) نفقة لإحدی عشر: مرتدة، ومقبلة ابنه، ومعتدة موت، ومنكوحة فاسداً وعدته، وأمة لم تبوأ، وصغيرة لا توطأ، و(خارجة من بيته بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود.([1])
ـ وفي الهندیة:
على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت، كذا في «الكافي».([2])
وأیضاً في الهندیة:
وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله، والناشزة هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه.([3])
ـ وفي فتاوی قاضیخان:
والناشزة لا نفقة لها وهي التي خرجت عن منزل الزوج بغیر إذنه بغیر حق.([4])
ـ وفي الإختیار لتعلیل المختار:
قال: (عدة الحرة التي تحيض في الطلاق والفسخ بعد الدخول ثلاث حيض، والصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر، وعدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام) لما تلونا من الآيات.([5])
([1]) الدّر المختار/ج5/ص 227/کتاب الطلاق/باب النفقة/دار احیاء التراث العربي.
([2]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص 640/کتاب الطلاق/الباب الرابع عشر في الحداد/دار إحیاء التراث العربي.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص 651/کتاب الطلاق/الباب السابع عشـر في النفقات/دار إحیاء التراث العربي.
([4]) فتاوی قاضیخان/ج1/ص 369/کتاب النکاح/باب النفقة/قدیمی کتب خانه.
([5]) الإختیار لتعلیل المختار/ج3/ص 251/کتاب الطلاق/باب العدة/الرسالة العالمیة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=3052
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی