شخصی در تاجکستان به اندازه‌ی نصاب زکات سرمایه دارد، اما به منظور کار به روسیه سفر کرده است، و پولی غیر از هزینه راه و مخارج آن به همراه ندارد، آیا چنین شخصی به اصطلاح شرع ابن سبیل به حساب می‌آید و دادن زکات به او جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

ابتدا باید دانست که «ابن سبیل» به چه کسی گفته می‌شود:

 طبق تعریف علما «ابن سبیل» به کسی گفته می‌شود که بیشتر اوقات در راه می‌باشد، به همین خاطر است که به مسافر «ابن سبیل» می‌گویند. اگر  «ابن سبیل» در دستش چیزی برای خرج و مخارج خود ندارد، ولی در وطن خودش صاحب مال است و سرمایه‌ای به اندازه‌ی نصاب زکات دارد، اما امکان دسترسی به مالش وجود ندارد، برای چنین شخص بهتر اینست که قرض بگیرد و خود را به مقصدی که دارد برساند (یعنی همان وطن خود) و هنگامی که به وطن خود برسد قرضش را ادا کند، اگرچه شرعاً دادن زکات به چنین شخصی جایز است  اما چنانچه امکان دسترسی به مالش وجود دارد ـ به هر صورتی که باشد ـ ، در چنین حالتی پرداخت زکات به  این شخص صحیح نیست؛ چون این شخص غنی و صاحب نصاب محسوب می‌شود و دادن زکات به شخص غنی و صاحب نصاب جایز نیست.

 شایان ذکر است شخص وقتی که برای سفر کاری به روسیه می‌رود، در آنجا غالباً چند سالی می‌ماند و شرعاً شخصی که از 15 روز بیشتر در یکجا می‌ماند، مقیم محسوب می شود نه مسافر، بنابراین شخص مذکور در سوال، در روسیه مقیم به حساب می‌آید، از این رو دادن زکات به  چنین فردی که در تاجکستان به اندازه‌ی نصاب زکات سرمایه دارد و همچنین دسترسی هم به سرمایه خود دارد، جایز نیست.

الدلائل:

ـ في الدّر:

(وابن السّبيل، وهو) كل(مَنْ له مال لا معه).^([1])

ـ وفي الرّد:

قوله:(وابن السبيل ) هو المسافر، سمي به للزومه الطريق. «زيلعي». قوله:(من له مال لا معه) أي سواء كان هو في غير وطنه أو في وطنه وله ديون لا يقدر على أخذها كما في «النهر» عن «النقاية»، لكن «الزيلعي» جعل الثاني ملحقا به حيث قال: و ألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده؛ لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت؛ لأنه فقير يداً وإن كان غنيا ظاهرًا  ا هـ. وتبعه في «الدرر» و«الفتح» وهو ظاهر كلام الشارح. وقال في «الفتح» أيضا: ولا يحل له: أي لابن السبيل أن يأخذ أكثر من حاجته، والأولى له أن يستقرض إن قدر.^([2])

ـ وفي البحر الرائق:

قوله: (وابن السبيل) هو المنقطع عن ماله لبعده عنه، والسبيل الطريق فكل من يكون مسافراً يسمى ابن السبيل وهو غني بمكانه حتى تجب الزكاة في ماله، ويؤمر بالأداء إذا وصلت إليه يده وهو فقير يداً حتى تصرف إليه الصدقة في الحال لحاجته، كذا في الكافي…وفي الظهيرية: الإستقراض لابن السبيل خير من قبول الصدقة.^([3])

ـ وفي الهندیة:

(ومنها: ابن السبيل) وهو الغريب المنقطع عن ماله كذا في «البدائع». جاز الأخذ من الزكاة قدر حاجته ولم يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته وألحق به كل من هو غائب عن ماله، وإن كان في بلده؛ لأن الحاجة هي المعتبرة … والاستقراض لابن السبيل خير من قبول الصدقة كذا في الظهيرية.^([4])

---

([1]) الدر المختار/ج3/ص262/کتاب الزکاة/الباب التاسع: باب المصـرف/دار إحیاء التراث العربي.

([2]) رد المحتار/ج3/ص262/کتاب الزکاة/باب المصـرف/دار إحیاء التراث العربي.

([3]) البحر الرائق/ج2/ص422/کتاب الزکاة/مکتبة رشیدیة، کویته/الطبعة الأولی.

([4]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص 238/کتاب الزکاة/الباب السابع في المصارف/دار إحیاء التراث العربي.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2972
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.