الجواب باسم ملهم الصواب
برای زنان، شالی کاری و دیگر کشاورزی، اگر مطابق رعایت دستورات شرع باشند هیچ مشکلی ندارند و در صورت عدم رعایت قوانین شریعت أصلاً جایز نیست؛ بلکه سبب گناه و فتنه، که نهایتا موجب خشم خداوند قرار می گیرند. این امر را باید در ذهن سپرد؛ که وظیفه اصلی زنان اداره خانه، ترتبیت فرزندان، و حفاظت اموال شوهر هست؛ زیرا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم می فرمایند: زنان پاسبان در خانه شوهرشان هستند و از او در مورد این مسئولیتش پرسیده می شود. و بر عهده آنان، نفقه خودشان و فرزندانشان لازمی نیست. بلکه بالعکس، نفقه آن بر پدر و شوهرش، واجب هست. به همین خاطر بهترین مکان برای زنان خانه هایشان هستند. و ثواب اعمالشان در خانه از جمله تربیت صحیح فرزندان و حفاظت اموال و غیره … برابر با عمل مجاهدین در میدان جهاد هست.
الأصل أن وظيفة المرأة، الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعلها، يقول النبیّ صلی الله علیه وسلم:
المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها.وهي غير مطالبة بالإنفاق على نفسها ، فنفقتها واجبة على أبيها أو زوجها ؛ لذلك كان مجال عملها هو البيت ، وعملها في البيت يساوي عمل المجاهدين.(موسوعة الفقهیة ج7/ص82).
الدلائل:
ـ فی بدائع الصّنائع:
وقال أبوحنیفة: أکره أن یستأجر الرجل امرأة حرة یستخدمها ویخلو بها، وکذلک الأمة وهو قول أبی یوسف ومحمد، أما الخلوة فلأن الخلوة بالمرأة الأجنبیة معصیة، وأما الإستخدام فلأنه لایؤمن معه الإطلاع علیها والوقوع فی المعصیة.([1])
ـ وفی فقه المرأة المسلمة:
وإذا خرجت للعمل ـ وفق الشروط الشرعیة ـ وجب علیها أن تلحظ الإتقان فیه ـ إرضاءً لربها، وتحلیلاً لأجرها، ومن ثم تکون المثال الصالح للمرأة العامة … کما أن للأب أن یوجّه ابنته للعمل: جاء فی حاشیة ابن عابدین: للأب أن یدفع ابنته لامرأة تعلمها حرفة کتطریز وخیاطة. وإذا عملت المرأة فیجب أن یکون فی حدود لا تتنافی مع ما یجب من صیانة العرض والعفاف والشرف.([2])
([1]) بدائع الصنائع، ج4/ ص40/کتاب الإجارة/باب الإستئجار،مکتبه رشیدیه، کوئته.
([2])فقه المرأة المسلمة/ ص69، 74/ الطبعة الأولی/ دار القلم العربی، سوریا.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2855
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی