الجواب باسم ملهم الصواب
در خصوص فتوا باید عرض شود که زن میتواند بعنوان مفتی فتوا دهد مشروط به اینکه شرایط و علمیت کافی داشته باشد همانطور که در بسیاری از امور از ازواج مطهرات استفتا صورت میگرفت بویژه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها که در زمینه فتوا ید طولایی داشتند.
اما در بعد قضاوت فقهای کرام فرمودهاند: بغیر از حدود و قصاص در زمینههای دیگر قضاوت زن درست میباشد.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي لها) لخبر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».([1])
ـ وفی تبیین الحقائق:
قال – رحمه الله -: (وتقضي المرأة في غير حد وقود) لأن القضاء يستقي من الشهادة على ما بينا وشهادتها جائزة في غير الحدود فكذا يجوز قضاؤها فيه.([2])
ـ وفی البناية:
(ويجوز قضاء المرأة في كل شيء) وقال الشافعي ومالك وأحمد – رحمهم الله -: لا يجوز لأن المرأة ناقصة للعقل غير أهل للحضور مع الرجال ومحافل الخصوم (إلا في الحدود والقصاص) مجمع عليه في عدم الجواز (اعتبارا بشهادتهما فيهما) أي قياسا على شهادتهما فإن شهادتها جائزة (وقد مر الوجه) أي مر وجه هذا في أول أدب القاضي “، أن حكم القضاء يستقي من حكم الشهادة، لأن كل واحد منهما من باب الولاية، فكل من كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء، وهي أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص، فهي أهل للقضاء في غيرهما.([3])
([1]) الدرالمختار/ج8/ص160/کتاب القضاء/کتاب القاضی إلی القاضی وغیره/دار المعرفة، بیروت.
([2]) تبیینُ الحقائق/ج5/ص106/کتاب القضاء/باب کتاب القاضی إلی القاضی وغیره/مکتبه اشرفیه.
([3]) البناية شرح الهداية/ج8/ص52/کتاب أدب القاضی/المکتبة الرشیدیة، کوئته، پاکستان.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2803
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی