زید ماشینش را بعنوان وثیقه برای علی می‌گذارد، علی برای تفریح و عروسی یکی از بستگانش اراده سفر به چابهار را دارد، از این رو با زید تماس گرفته و رخصت استفاده از ماشین را درخواست می‌کند که زید هم با درخواست وی موافقت می‌کند، اینک آیا برای علی جواز دارد با وجود اجازه زید از وثیقه بهره‌مند گردد یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

وثیقه‌ای که در دست علی قرار دارد در اصطلاح شرعی رهن نام دارد که استفاده از رهن با اجازه صاحبش طبق نظریه برخی از علما جایز است، اما طبق نظریه برخی دیگر از علما استفاده از رهن ولو با اجازه صاحبش ناجایز وربا می‌باشد.

در مسئله مذکور با توجه به رضایت و رخصت صاحب ماشین و عدم شرط گذاری قبلی در آن، برای علی جایز است که از ماشین زید استفاده کند.

الدلائل:

ـ فی الدرّالمختار:

(لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا.^([1])

ـ وفی ردّالمحتار:

(قوله إلا بإذن) فإذا انتفع المرتهن بإذن الراهن وهلك الرهن حالة استعماله يهلك أمانة بلا خلاف، أما قبل الاستعمال أو بعده يهلك بالدين، ولو كان أمة لا يحل وطؤها لأن الفرج أشد حرمة، لكن لا يحد بل يجب العقر عندنا معراج (قوله وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم.^([2])

 ـ وفی الموسوعة الفقهیة الکویتیة:

الإنتفاع بالمرهون:

اختلف الفقهاء في جواز الإنتفاع بالمرهون، وفيمن له ذلك. فذهب الحنفية إلى أنه ليس للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقا، لا بالسكنى ولا بالركوب، ولا غيرهما، إلا بإذن الآخر، وفي قول عندهم: لا يجوز الانتفاع للمرتهن ولو بإذن الراهن؛ لأنه ربا، وفي قول: إن شرطه في العقد كان ربا، وإلا جاز انتفاعه بإذن الراهن^([3])

---

([1]) الدرالمختار/ج10/ص86/کتاب الرهن/دار المعرفة، بیروت.

([2]) ردالمحتار/ج10/ص86/کتاب الرهن/دارالمعرفة، بیروت: الطبعة الرابعة.

([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج23/ص183/ماده:رهن/مکتبه علوم الاسلامیه، کویته.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2791
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.