دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
طبق تصریح کتب فقه، اجاره عقدی است که بر استفاده از عین منافع استوار است؛ یعنی در معامله اجاره صرفاً باید از منافع عین موردِ اجاره شده استفاده شود و هلاک و حتی تصور هلاک عین و آنچه که از عین متولد می شود نیز نباید وجود داشته باشد.به تعبیری در صورت مسئوله استفاده از منافع حیوانات جایز هست، به شرطی که نه خود حیوان هلاک شود و نه اینکه آنچه از حیوان حاصل می‌شود از بین برود. در صورت اجاره کردن حیوانات بخاطر استفاده از شیرشان، از آنجا که این عمل منجرّ به هلاکت عین شیر هست، از این رو این عمل ناجایز می‌باشد، و چنین اجاره‌ای باطل است.
نکته: بقای عین شئ در اجاره، تا پایان مدت، شرط هست و درصورت استهلاک عین، معامله باطل می‌شود.
ولا تجوز إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدها؛ لأن هذه أعيان فلا تستحق بعقد الإجارة.(بدائع ج4 ص16).
الدلائل:
ـ فی ردّالمحتار:
قوله:(فیستأجر أرضه الخالیة) أی: بیاضها بدون الأشجار، وإنّما لا یصح إستئجار الأشجار أیضاً لما مرّ أنها تملیک منفعة، فلو وقعت علی إستهلاک العین قصداً فهی باطلة. قال الرملی: وسیأتی فی إجارة الظئر أنّ عقدَ الإجارة علی إستهلاک الأعیان مقصوداً. کمن إستأجر بقرة لیشرب لبنها لا یصح. وکذا لو إستأجر بستاناً لیأکل ثمره.([1])
ـ وفی الهندیة:
ولا تجوز إجارة الدراهم والدنانير ولا تبرهما وكذا تبر النحاس والرصاص ولا إستئجار المكيلات والموزونات لأنه لا يمكن الإنتفاع بالعين إلا بعد إستهلاك أَعيانها، والداخل تحت الإجارة المنفعة لا العين.([2])
ـ وفی الفقه علی المذاهب الأربعة:
ومن شروط صحة الإجارة بيان محل المنفعة فلو كان لأحد داران فقال: أجرتك إحدى هاتين الدارين من غير تعيين للمحل الذي يعينه فإن الإجارة لا تصح. واعلم أن العقد وإن کان المقصود منه المنفعة إلا أن الراجح أنه ينبغي أن لا يضاف العقد إلى المنفعة فلا يقال أجرتك منافع هذه الدار وهو يتضمن المنفعة لأنه لا معنى للاجرة إلا الإنتفاع بالعين أما المنفعة فهي معدومة غير موجودة فالعقد عليها قبل وجودها عقد على معدوم. نعم قد يقال إن إضافة المنفعة إلى الدار تأتي بهذا الغرض، ولكن الأرجح في العقود أن تكون بعيدة عن التأويل ثم إن المنفعة التي تصح إجارتها هي المنفعة التي لا يترتب عليها استهلاك نفس العين أو استهلاك شيء متولد منها، فلا یصح إستئجار النقود لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاكها كما لا يصح إستئجار الشجرة للإنتفاع بثمرتها، أو البقر لشرب لأن اللبن والثمر أعيان ولا يمكن الإنتفاع بها إلا باستهلاكها.([3])
([1]) ردالمحتار/ ج9/ص10/کتاب الإجارة/الطبعة الأولی/دارإحیاء التراث.
([2]) الفتاوی الهندیة،ج4/ص625/کتاب الإجارة/الباب السادس عشر فی مسائل الشیوع فی الإجارة والإستئجار/داراحیاء التراث العربی، الطبعة الأولی.
([3]) الفقه علی المذاهب الأربعة،/ج3/ص 107/مباحث الإجارة/شروط الإجارة/دارالأرقم، بیروت.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2788
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.