زید و علی با یکدیگر شریک‌اند و علی به منظور خرید گوشت به پاکستان می‌رود، بنابراین پس از خرید گوشت آن‌ها را به سمت ایران ارسال می‌کند که در میان راه گوشت‌ها فاسد می‌گردند، از این رو علی با زید تماس می‌گیرد و از فساد گوشت‌ها اطلاع می‌دهد، پس از قطع تماس علی گوشت‌های فاسد را دور می‌ریزد، اما از آنجایی که در خصوص دور ریختن گوشت‌ها با زید هماهنگ نکرده است، زید ادعای حق می‌کند و می‌گوید: علی بدون هماهنگی من آن‌ها را دور ریخته است لذا باید تاوان مرا پرداخت نماید، آیا در صورت مسئله‌ی مذکور ادعای زید بجا و مورد پذیرش می‌باشد یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در صورت مسئله‌ی مذکور هر یک از شرکا وکیل دیگری به شمار می‌رود، بنابراین در حین مسیر مسلما علی بعنوان وکیل زید مقرر می‌گردد، از این رو در صورت نابودی کالا بصورت غیر عمد بر وکیل  تاوانی نیست، اما از آنجایی که علی بدون هماهنگی با شریک دوم گوشت‌های فاسد را دور ریخته است،  از این رو زمانی وکیل ضامن می‌شود که بر خلاف دستور موکل  و شریک دوم عمل نماید که در آن صورت موکل و شریک دوم  ضرر نماید، اما در مسئله‌‌ی فوق کالایی دور ریخته شده است که وجود آن برای موکل و شریک دوم هیچ گونه فایده و بهره‌ای ندارد، علاوه از آن مایه زحمت و کرایه بیشتر نیز می‌گردد، لذا زید نمی‌تواند ادعای حق کند؛ زیرا اشیای فاسده جزو مال نبوده و اصلا ارزشی ندارند پس ادعای حق در مصاف چیزهای بی ارزش و فاقد قیمت در حیطه شخص زید نمی‌باشد و ادعای وی در زمینه مقصر دانستن علی بلا اعتبار می‌باشد.  

الدلائل:

ـ فی شرح المجلة، قال العلامة علی حیدر: 

(الوكالة هي تفويض أحد أمره لآخر وإقامته مقامه ويقال لذلك الشخص موكل ولمن أقامه وكيل ولذلك الأمر موكل به).^([1])

ـ و فی الموسوعة الفقهیة الکویتیة:

الوكيل أمين:

اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يده من أموال لموكله فهي بمنزلة الوديعة. وعلى ذلك فلا ضمان على الوكيل لما يهلك منها إلا إذا تعدى أو فرط. 

ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان يعمل بالأجر أو كان متبرعا بالعمل، لأن الوكيل نائب الموكل – المالك – في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك – الموكل – ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، وفي تعلق الضمان بها ما يخرجها عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها^.([2])

ـ و أیضا فی الموسوعة:

ضمان الوكيل ما تحت يده من أموال:

 الوكيل أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة مقيد بما يقضي به الشرع من عدم الإضرار بالموكل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، ومقيد بما يأمره به موكله، كما أنه مقيد بما يقضي به العرف إذا كانت الوكالة مطلقة عن القيود، فإذا خالف كان متعديا ووجب الضمان^.([3])

---

([1]) دررالحکام شرح مجلة الأحکام/ص494/فی بعض إصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالوکالة/المکتبة العربیة.

([2]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج 45/ ص 86 ـ المادة: وکالة/ الوکیل أمین ـ مکتبة علوم إسلامیة،  تاج میرخان رود چمن.

([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج 45/ ص 87 ـ المادة: وکالة/ الوکیل أمین ـ مکتبة علوم إسلامیة،  تاج میرخان رود چمن.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2777
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.