دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
مکانی که به عنوان مسجد تعیین و وقف گردد، برای همیشه در حکم مسجد باقی میماند و انتقال آن به مکانی دیگر جائز نیست، اگرچه آن مسجد متروک گشته و کسی در آن نماز نگذارد، یا اینکه صرفا محلی برای نماز عابرین و مسافرین قرار گیرد، در هر حال انتقال مسجد و وسایل آن به مسجد و مکانی دیگر جائز نبوده و نیست. اما اگر وسایل مسجد متروک، مورد استفاد قرار نمی‌گرفت، جائز است که در مسجدی دیگر استفاده شوند، و یا فروخته شوند و در مصالح مسجدی دیگر به کار روند. همچنین قبرستان، چاه و… در صورت عدم استفاده، فروخته شوند و بر روی قبرستان و یا چاه دیگری مستفاد گردند، البته لازم است که بر روی هم جنس خود مصرف شوند یعنی پول حاصل از چاه، بر چاه دیگری هزینه شود، نه بر چیز دیگری.
- قابل یاد آوری است که در برخی از موارد چاره‌ای جز انتقال مسجد وجود ندارد به عنوان مثال:
زمانیکه مسجد وسط جاده، مسیر سیل و… قرار گرفته باشد و شهرداری نیز در خصوص انتقال آن دستور داده باشد، بنا بر قاعده: «الضرورات تبیح المحظورات» انتقال مسجد و زمین وقفی به مکانی دیگر اشکالی ندارد.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام، والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) «حاوي القدسي.»([1])
ـ وفی ردّالمحتار:
قلت: وفي «الذخيرة» وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى أنه إذا بنى مسجدا وأذِن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا.([2])
ـ وفی حاشیة الشرنبلالی:
(ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند أبي حنيفة وأبي يوسف) هو المفتى به لما قال في الحاوي القدسي قال أبو يوسف: هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى اهـ. وفي خزانة المفتين هو مسجد أبدا وهو الأصح فلو بنى أهل المحلة مسجدا آخر فاجتمعوا على بيع الأول ليصرفوا ثمنه إلى الثاني فالأصح أنه ليس لهم ذلك قوله:(ومثله حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما حيث لا يدخلان في الملك عندهما) أقول فيباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسلمين فإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر عند أبي يوسف كما في الخانية. وفي البرهان ينقل الحصر والحشيش إلى مسجد آخر على الصحيح من مذهب أبي يوسف أو يبيعها القيم لأجل المسجد اهـ.([3])
([1]) الدرالمختار/ج6/ص429/کتاب الوقف: مطلب فی أحکام المسجد/دارإحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
([2]) رد المحتار/ج6/ص429/کتاب الوقف: مطلب فی أحکام المسجد/دارإحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
([3]) حاشیة الشرنبلالی علی درر الحكام/ج3/351و352/کتاب الوقف/ اولوالالباب.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2762
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.