دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر؛ چنین چیزی جایز نیست؛ زیرا هر دو در مقابل اموال خود بیگانه بوده و تصرف در اموال فرد بیگانه جایز نیست. چنانچه یکی از شرکا زکات نمیدهد مسئول و جوابگوی آن خود او میباشد، لزومی ندارد که بصورت مخفیانه و سرقت زکات وی پرداخت شود. همچنین در زکات تملیک شرط است حال آنکه در صورت فوق تملیکی از جناح مالک آن صورت نگرفته است، از این رو زکات ادا نمیشود.
الدلائل:
ـ فی الدر:
(وكل) من شركاء الملك (أجنبي) في الامتناع عن تصرف مضر (في مال صاحبه) لعدم تضمنها الوكالة.([1])
– وفی الجوهرة النیّرة:
قال – رحمه الله – (الشركة على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود؛ فشركة الأملاك: العين يرثها الرجلان، أو يشتريانها) ؛ لأن هذه أسباب الملك وكذا ما وهب لهما، أو أوصي لهما به فقبلاه وكذا إذا اختلط مال كل واحد منهما بمال صاحبه خلطا لا يتميز. (قوله: ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي) لأن تصرف الإنسان في مال غيره لا يجوز إلا بإذن أو ولاية.([2])
([1]) الدرالمختار/ج6/ص364 /کتاب الشرکة /دارإحیاء التراث.
([2]) الجوهرة النیرة/ ج1/ ص333/کتاب الشرکة /قدیمی کتب خانه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2711
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.