دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
شریعت اسلام، از هر نوع معاملهای که دارای ربا و جهالت بوده و یا نقصان یکی از دو طرف را در پی داشته باشد، یا به هر نحوی همراه با قمار و غیره باشد، منع نموده، زیرا سرانجام آن مفضی الی المنازعه میگردد؛ لذا شریعت اسلام، از اینگونه معاملاتی که فرجام نازیبا به دنبال دارند باز داشته است.
بیمه کردن نیز چنانکه امروزه مروج میباشد یک نوع معامله در مقابل کسب منافع است. و آنچه در صورت مسئله ذکر گشته نیز، یکنو ع بیمه و در اصطلاح: «بیمه دامداری» نام دارد.
«بیمه امری جدید و تازه نیست. بلکه داستان آن باستانی است. از زمان ماضی بوده و تا اینجا رسیده است البته حالت اولش با حالت کنونی فرق دارد.
«نخستین کسیکه در بارهی بیمه سخن گفته “ابن عابدین” فقیه حنفی دمشقی بوده که از یک نوع بیمه یعنی «بیمه دریایی» که در زمان وی رواج داشته بحث کرده است. از شرح سیَر امام محمد شیبانی در مورد مستأمنین چنین نقل کرده است: «برای شخص مسلمان جایز نیست که در دارالاسلام با مستأمن قرار ببندد مگر قرار دادی که عقد آن با مسلمانان جایز باشد. همانگونه که گرفتن چیزی از مستأمن که گرفتن آن شرعاً بر او لازم نیست ـ جایز هم نمیباشد حتی اگر عادت نیز به همینگونه باشد؛ مانند مالی که از زوّار بیت المقدس گرفته میشود و بر این اساس، جواب سوالی که امروز در زمان ما زیاد تکرار میشود روشن میگردد. عادت چنین است که: بازرگانان هرگاه سوار کشتی شخص حربی شوند، علاوه بر پول کرایه، مقدار پول مشخصّی نیز به شخصی که در سر زمین او اقامت دارند پرداخت مینمایند و این پول، «سوکره» نام دارد. پرداخت این مال مشخص بر آن اساس است که هرگاه مال التجارهی کشتی دچار آتش سوزی، یا غرق، یا چپاول و یا حادثهای دیگر شود، آن شخص در مقابل پولی که از آنها میگیرد ضامن خسارت است و این ضامن در سرزمین ما نمایندهای دارد که به اذن امام در سرزمینهای اسلامی اقامت میگزیند و مال سوکره (قسط تأمین را) از آنان میگیرد، به طوریکه هرگاه اموال بازرگانان در دریا از بین رود، آن مستأمن بدل آن مال را به آنان میدهد. به نظر من گرفتن مال تلف شده برای بازرگانان حلال و جایز نیست زیرا این التزامی است که شرعاً لازم نمیباشد»
ابن عابدین میان قرار داد تأمین در دارالحرب و انعقاد آن در دارالاسلام فرق قایل است و از نظر او فقط در حالت دوم، یعنی در دارالاسلام، عقد جایز نیست…»[1]
حکم بیمه:
در مورد حکم حلت و حرمت بیمه علمای عرب اختلاف دارند؛ عدهای از جمله: الأستاذ مصطفی زرقاء، الأستاذ عبدالرحمن عیسی، الأستاذ محمد یوسف موسی، الأستاذ علی الخفیف، مطلقا جواز میدهند.
و عدهای دیگر من جمله: شیخ شوکت محمد علیان، شیخ عبدالله ناصح علوان و جمهور ایشان جزاهم الله خیر الجزاء. مطلقا حرام میدانند».[2]
تحقیق علمای هند و پاکستان:
مطلقا حرام میدانند، 1 ـ مفتی محمد شفیع 2 ـ مفتی محمود حسن 3 ـ مفتی رشید احمد لدهیانوی 4 ـ مفتی محمد کفایت الله مفتی دیار الهند و العرب.
مولانا محمد عمر سربازی پس از بیان اختلاف علما در رابطه با حکم بیمه، چنین میفرمایند:
بنده اولا در دلایل مجوّزین به دقت کامل بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که هیچ دلیلی که از نصوص شرعیه یا از اصول و فروع استنباطیه ائمه باشد، نزدشان دیده نشد. فقط و فقط دلائلشان قیاسی بودند و نیز قیاسهایی بودند که توافق مقیس و مقیس علیه و علت جامعه، مفقود بود و بلکه غراب البین از این استاذهای بزرگ در نظر میرسید و آن هم در مقابل نصوص شرعیه و تقابل مبیح و محرّم است و ترجیح مبیح بر محرّم خلاف قواعد اصول است، دیده شد لذا آنها را بر طرفی نادیده نهادم. دو مرتبه در دلائل محرّمین به همان حیثیت نظر کرده شد، چون دلائل آنها موجه به نصوص شرعیه و فقهیه بودند، در نظر ناقص احقر آنها محترم و قابل قبول و موجب نجات امت هستند.
البته بعد از تقابل دلایل طرفین و نظر دقیق در عبارات محرّمین، برای این ناقص نظریهای سوم پیدا شد.
نظر خاص احقر: بالإصالة و في نفسه بیمه به جمیع جهات از بیمه جان و مال و منزل و سواری و معالجه و غیره همه از نظر شرع حراماند؛ به علت قمار، ربا، اجل غیر مؤجل، معاونت علی الاثم، شروط فاسده و عقد فاسد.
اما دیده شد که در این بحرانیت و پیشرفت این بلا، آیا راه حلی برای این امت مرحومه امکان دارد یا نه؟
چون در اصول شرع وفقه قواعدی کلی از قبیل: «الضرورات تبیح المحظورات» «المشقة تجلب التیسیر» و غیرها دیده میشود راهی کورانه و مقید به چند قیود و خلاف احتیاط امکان دارد و آن بدین شرح است:
1 ـ اگر این عقد در دارالحرب و آن هم با کفار حربی محض باشد که مسلمانی سهیم آنها نباشد، گنجایش جواز با کراهیت و خلاف احتیاط دارد. البته احتیاط و تقوی در ترک آن است.
2 ـ یا از طرف یک حکومت اجباری باشد و برای احتیاط کننده راه حلی دیگر وجود نداشته باشد و به درجه ضرورت برسد، در اینصورت هم گنجایش دارد، با خلاف احتیاط و تقوی بودن.
3 ـ یا در ماحولی چنان زیست شخص باشد که بدون بیمه جان و آبرو و مال او مشکل و در خطر شدید قرار گیرد، نیز گنجایش دارد.
در اینصورتها دلیل جواز آن آیه مخمصه و اصولهای حدیثی مثل: «لا ضرر و لا ضرار» و اصول فقهی که بالا تحریر شدند، میتوانند باشند».([3])
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، واضح گردید: تا زمانیکه بیمه با تمام انواع خود، دارای شرایط فاسد، و با اینگونه خرابیها یکجا باشد، از نظر شرع درست نمیباشد و نباید اقدام به بیمه نمودن کرد. علمای کرام در مصوبه مجمع فقهی نیز چنین تصویب نموده و جز صورت اجبار و ضرورت را مثل: بیمه درمانی، جواز ندادهاند.
بنابراین در صورت مسئله مورد بحث ما، باید خاطر نشان کرد: با توجه به توضیحات داده شده، این کار از نظر شرع درست نیست و به حد ضرورت نرسیده و بلکه تنها حیثیت مشوره دارد نه اجبار. از کجا معلوم که اصلا قحطی و مشکلی پیش نیامد، تا نیاز به امداد رسی دولت باشد و از طرفی، اگر در اوقات قحطی دولت به فریادشان برسد، چندین برابر آنچه که صاحبان دام دادهاند دولت پرداخت میکند که در این سود و ربا، و جهالت نسبت به آینده، عیان است.
موارد ناجایز دیگر بیمه عبارتند از:
1 ـ وجود غرَر و غرری بودن معامله؛
2 ـ جهل در عِوَضین یا در شرطی از شروط معامله؛
3 ـ ربوی بودن یا ربوی شدن معامله؛
4 ـ ضرری بودن معامله؛
5 ـ وجود ارکان قمار درآن؛
6 ـ وجود اِثم یا اعانت بر اثم و گناه در معامله؛
7 ـ خوردن مال مردم به باطل؛
8 ـ فساد در جهت و هدف معامله؛
9 ـ تحدّی با قضا و قدر؛
10ـ التزام غیر واجب؛
11 ـ صرف(زیادتی)؛
12 ـ بیع أمان (محلّ عقد در بیمه امان وامنیت است؛ یعنی بیمه گر متعهد میشود که در ازای قسطهایی که از بیمه گذار دریافت میکند، امان و امنیت به او بدهد… و امان، شیء نیست که محل خرید و فروش واقع شود).
([1]) بیمه از دیدگاه شریعت اسلامی، ص9/ فصل اول: دیدگاه فقهاء. انتشارات سنندج.
([2]) فتاوی منبع العلوم کوهون، ج12/ص 277و278ـ (بیمه)، ایران شهر سربازکوهون.
([3]) فتاوی منبع العلوم کوهون، ج12/ص 280ـ (بیمه)، ایران شهر سربازکوهون.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2616
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.