شخصی بقصد خوردن، لقمه‌ای را در دهانش گذاشت، مردی که در نزدیکی‌اش قرار داشت قسم خورد: اگر لقمه را بخوری زنم طلاق است؛ و مردی دیگر که در آنجا بود، گفت: اگر لقمه را بیندازی زنم طلاق است. الف): اینک حیله‌‌ی شرعی مسئله چه می‌تواند باشد تا زنان‌شان طلاق نگردند؟ ب): و نیز بیان دارد حیله از نظر شرع ثبوتی دارد یا نه و کدام نوع حیله؟

الجواب باسم ملهم الصواب

الف: حیله‌ی مسئله مذکور از قرار ذیل است:

مقداری از لقمه را بخورد و مقداری دیگر را بیندازد، با اختیار کردن این حیله زن هیچکدام طلاق نمی‌گردد و هیچکدام از آن دو شخص حانث نمی‌شوند.

و همچنین اگر شخص مذکور که لقمه در دهانش است اینکار را نکرد، تا اینکه مردی دیگر آمد لقمه را از دهانش بیرون کرد و انداخت و آن شخص بسیار کوشش بخرج داد تا مانع او از اینکار شود ولی بازهم موفق نشد و او لقمه را بیرون کرد. در اینصورت نیز حانث نمی‌گردند.

ب): بله، طبق قول علمای کرام حیله ثبوت شرعی دارد البته تا مادامی‌که حق شخصی دیگر ضایع، یا شبهه‌ای در آن ایجاد نکند.

ولی حیله جهت ضایع کردن و پایمال کردن حق شخصی دیگر درست نیست

الدلائل:

فی القرآن الکریم:

[وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث] ^([1])

ـ فی الهندیة:

رجل أخذ لقمة ووضعها في فيه ليأكلها فحلف رجل وقال: إن أكلتها فامرأتي طالق وقال: رجل آخر إن ألقيتها فامرأتي طالق فالحيلة أن يلقي بعض اللقمة ويأكل بعض اللقمة فلا يحنث واحد من الحالفين، فإن لم يفعل المحلوف عليه هذا ولكن جاء إنسان آخر وأخرج اللقمة من فم المحلوف عليه وألقاها قال: إن أخرجها والمحلوف عليه جاهد على أن لا يفعل ممتنع بجهده مغلوب على ذلك لا يحنث واحد من الحالفين.^([2])

ـ و أیضاً:

فنقول : مذهب علمائنا – رحمهم الله تعالى – أن كلّ حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه أو لتمويه باطل فهي مكروهة وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة، والأصل في جواز هذا النوع من الحيل قول الله تعالى [وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث] وهذا تعليم المخرج لأيوب النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن يمينه التي حلف ليضربن امرأته مائة عود وعامة المشايخ على أن حكمها ليس بمنسوخ وهو الصحيح من المذهب كذا في «الذخيرة».^([3])

---

([1]) سورة ص/الآیة: 44.

([2]) الفتاوی الهندیة، ج6/ص504 و505، کتاب الحیل/الفصل التاسع في الأیمان/دار إحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.

([3]) الفتاوی الهندیة، ج6/ص493 ، کتاب الحیل/الفصل الأول: في بيان جواز الحيل وعدم جوازها /دار إحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2604
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.