الجواب باسم ملهم الصواب
صلح در چیزهایی که مصالح علیه معلوم باشد جایز است و در آنچه مجهول یا امکان اعتیاض از آن نباشد درست نیست. و طبق تصریح حدیث صلح مسلمانان جایز میباشد مگر آن صلحی که موجب تحریم حلال و عکس آن باشد.
الدلائل:
ـ فی الدر:
(و) شرطه أيضا (كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه و) كون (المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه، ولو) كان (غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان) المصالح عنه (أو مجهولا لا) يصح (لو) المصالح عنه (مما لا يجوز الاعتياض عنه).([1])
ـ وفی البحر:
(الصلح جائز عن دعوى المال) مطلقا (والمنفعة) كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو مقدار المدة المدعى بها أو الأجرة وكذا الورثة إذا صالحوا الموصى له بالخدمة على مال مطلقا أو المنافع.([2])
– وفی درر الحکام:
(صح) أي الصلح (عن دعوى المال) لأنه في معنى البيع فما جاز بيعه جاز صلحه.([3])
([1]) الدرالمختار/ج8/ص467/کتاب الصلح/ط: دارالمعرفة.
([2]) البحرالرائق/ج7/ص437/کتاب الصلح/فصل /مکتبة رشیدیة .
([3]) درر الحکام شرح غررالأحکام/ج4/ص446/کتاب الصلح/اولوالالباب/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2591
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی