دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر، چنین کاری از نظر شرع درست نمیباشد. چون در مورد حکم خود بیمه، علما دو گروهاند: موافق و مخالف، البته جواز برخی از اقسام آن، مبنی بر شرایطی حساس مانند: ضرورت و یا اجباراز طرف دولت میباشد. بنابراین ارتکاب چنین عملی (دروغ) جایز نمیباشد «لعنت الله علی الکاذبین» دروغ که هیچ، بلکه منجر به چند معصیت دیگر میگردد که ارتکاب آنها از شان مسلمان به دور است.«الإثم ما حاک فی نفسک و کرهت أن یطلع علیه الناس …..»
اولاً: اینکار دروغ است و خود دروغ، و آوردن شاهدان دروغین، از نظر شرع درست نیست؛ « ألا وقول الزور والشهادة الزور ألا وقول الزور والشهادة الزور»
همانگونه که مولانا محمد عمرسربازی در جواب سوال جوانی در مورد مسئلهای از این قبیل مینویسند: «حقوق گرفتن برای شما جایز است؛ به شرطی که موافق شرایط دولت باشد، اما بدینگونه که شما نوشتهاید، خوب نیست زیرا یکنوع خیانت و دروغ است. لذا از این اجتناب ضروری است([1])«و إیّاکم و الکذب»
ثانیاً: گواهی دادن به دروغ گناه دیگری است که در احادیث به شدت از آن منع آمده است. لذا مقتضای ایمان مسلمان همین است که از چنین مال حرامی بپرهیزد و طبق دستور قرآن در طلب کسب روزی حلال باشد.
«یا أیها الذین آمنوا کلوا من طیبات مارزقناکم»
و اگر کسی چنین پولی را دریافت کرده حتی الامکان آنرا به صاحبان اصلیاش برگرداند، در غیر اینصورت راهی جز تصدق آن وجود ندارد. «ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدّقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه»
بله؛ میتوان این مال را به فقراء داد البته بدون نیت ثواب.«فلیس له حیلة إلّا أن یدفعه إلی الفقراء»
اما دادن آن به مساجد و مدارس درست نیست. البته برخی از علما میگویند: اگر برای ساخت بیت الخلاء مسجد مصرف شود، گنجایش دارد.
الدلائل:
ـ فی تفسیر القرآن العظیم:
ـ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلالا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ الله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ـ
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب، وبشكره على ذلك، فإنه المنعم المتفضل به ابتداء، الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له.([2])
ـ و فی شرح صحیح مسلم:
(علیکم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر و إیاکم و الکذب)
قال العلماء: هذا فیه حثّ علی تحرّی الصدق… و علی التحذیر من الکذب و التساهل فیه.([3])
ـ و فی بذل المجهود:
من اکتسب مالا بغیر حق، فأما أن یکون کسبه بعقد فاسد کالبیوع الفاسدة أو الإستئجار علی المعاصی، أو السرقة…. ففی جمیع الأحوال المال الحاصل له حرام علیه…و یجب علیه أن یرده علی مالکه إن وجد المالک، و إن لم یجد المالک و یرید أن یدفع مظلمته عن نفسه……. فلیس له حیلة إلّا أن یدفعه إلی الفقراء.([4])
ـ وفی ردّالمحتار:
والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه.([5])
([1]) فتاوی منبع العلوم کوهون، ج12/ص272، ایرانشهر/ سربازکوهون.
([2]) تفسیرابن کثیر، ج4/ص356 ـ 357ـ سورة النحل، / الآیة: (114)/لمکتبة التوفیقیة.
([3]) المنهاج شرح مسلم، ج8/ص210، کتاب البر والصلة والآداب/ باب قبح الکذب وحسن الصدق/ دارإحیاء التراث العربی/الطبعة الثانیة.
([4]) بذل المجهول فی حلِّ سُنن أبی داوُد، ج1/ ص359، رقم الحدیث: 59، کتاب الطهارة،دارُالبشائر الإسلامیة، بیروت.
([5]) ردالمحتار ، ج7/ ص 223ـ کتاب البیوع / مطلب: فیمن ورث مالا حراما،الطبعة الأولی/دار إحیاء التراث العربی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2571
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.