دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
شریعت اسلام، شریعتی است کامل و جاویدان؛ شریعت دین و دنیاست؛ هیچ راه خیری نیست که اسلام به آن امر نکرده و به انجام آن وادار نکرده است، و هیچ راه بدی نیست که از آن نهی نکند و از آن بر حذر نداشته باشد.
خداوند متعال برای بندگان خود، دینی را مشروع ساخت که شامل صلاح و بهبود دنیا و آخرت آن ها است. باز از روی مهربانی خویش چنان چیزی را بر آنها لازم نگردانید که بالاتر از توانشان باشد چنانکه خداوند متعال میفرماید: [لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ]
در پرتوی این قانون، خداوند متعال رزق پاکیزه را حلال و هر آنچه فاسد کننده دین و مضر جان و مال باشد حرام نموده است. مواد مخدر در این نهی و تحریم داخلاند؛ زیرا مضرّ برای دین و از بین برنده صحت و مال هستند.
قبل از پرداختن به مبحث اصلی، لازم است مواردی را در مورد این مواد به خاطر بسپاریم تا بیشتر به عمق مسئله پیبرده و اساس نظریه علما را درک کنیم.
مخدرات عبارت از موادی هستند که از گیاهان مخصوصی به دست میآیند و استعمال آن سبب سستی، بیحالی و کسالت است و نشه نیز با خود به همراه دارد، مانند: چرس، تریاک، هروئین، مورفین، کریستال و هر ماده مخدر دیگری.
«مخدر: مأخوذ از خدر است که به معنای ضعف و تنبلی و سستی میآید (خدر) از باب «سمِعَ» میآید؛ … و خدر بر تاریکی مکان نیز اطلاق میگردد. میگویند: «مکان أخدر و خدر» وقتیکه مکان تاریک باشد… خلاصه اینکه خدر بر معانی زیرا اطلاق می گردد:
1 ـ تاریکی 2 ـ سیر و سیاحت 3 ـ چشم پوشی 4 ـ سردی 5 ـ لازم گرفتن چیزی 6 ـ جایگزین شدن.
که همه اینها بزدلی، عقب ماندگی، سرگردانی، کودنی و بی غیرتی را به دنبال دارند. و تمام این معانی در معتاد به مواد مخدر متحقق میباشند؛ اعم از اینکه مواد مایع را استعمال کند یا جامد آن را.[1]
طوریکه برای همگان معلوم است، در زمان نزول قرآن کریم، مواد مخدر هنوز کشف نشده بود از این جهت در مورد آن نصّ بخصوصی در قرآن کریم و یا سنت نبوی نیامده است.
ولی بنا به قاعدهی که میگویند: علت مستلزم حکم خود میباشد و با حکم خود در وجود و عدم، مرافقت و موافقت دارد، تمام علمایی که از حقیقت مخدّرات آگاهی دارند، بر این اتفاق نظر دارند که حکم مخدرات در حرمت، مانند حکم شراب است، یعنی همانگونه که خوردن، استفاده، خرید و فروش و دیگر تصرفات در شراب حرام است، در مخدرات نیز حرام است… بلکه این تحریم در مخدرات بیشتر و شدیدتر از تحریم در شراب است، به چند علت:
1 ـ علت تحریم در شراب «مستی» است که عقل را از بین میبرد، و شکی نیست که اثر مخدرات بر عقل، و از بین بردن آن بیشتر از اثر شراب بر عقل است.
وقتی که شریعت از چیزی بر اساس علت معینی منع میکند، و باز میبینیم که این علت در چیزی دیگر به همان پیمانه و یا بصورت واضحتری وجود داشته و تبارز مینماید، از نگاه شرعی و عقلی میدانیم که آن چیز نیز بدون شکّ حرام است؛
2 ـ مبارزهی دولتها با شدیدترین صورت با مخدرات و حکم به زندان انداختن و حبس الأبد و گاهی رسیدن کار به اعدام، به علت وسعت ضرر این عمل است.
3 ـ دولتهای اسلامی که احکام شریعت را تطبیق میکنند، گرچه مجازات شرابخواری را همان طوریکه شریعت اسلام گفته است، هفتاد ضربه شلّاق میدانند، برای مخدرات مجازات بسیار سنگینی مانند حبس دائم، و حتی اعدام را تعیین نمودهاند.
4 ـ تمام اطباء بر این متفقاند که گرچه شراب مضر است، و برای صحت انسان ضررهای کلی دارد، ولی ضرر مخدرات، تریاک و هروئین، مورفین و کرستال به مراتب از ضرر شراب بیشتر است.
پس به حکم عقل و منطق، در صورتیکه شریعت اسلام تولید و خرید و فروش شراب را حرام قرار داده است، به یقین تولید و معامله مواد مخدر را به طریق أولی حرام قرار میدهد…
ماده مخدرات جز در ساختن مواد مخدر ـ بالخصوص در دولتهای عقب مانده ـ مصرفی دیگر نداشته و ندارد. و آن کشورهایی که چنین موادی را در قرصهای آرام بخش مورد بهره گیری قرار میدهند، آن مقدار مورد نیاز را خود تهیه میکنند لذا جهت استفاده آن در زمینه دارو سازی نیازی به واردات دیگران ندارند.
جواب اعتراض:
شاید عدّهای بگویند که: ما مخدرات را به آن سبب کشت و یا معامله میکنیم تا آنرا به دولتهای غیر اسلامی صادر کرده و به فروش برسانیم، زیرا ضرر رساندن به آنها به هر وجه ممکن برای ما جواز دارد. در نتیجه کشت مخدرات نه تنها برای ما گناهی در بر ندارد بلکه امکان دارد ثواب نیز داشته باشد؟!
بدون شک این سخن کسی است که نسبت به احکام و واقعیتها کاملا بیگانه است. زیرا از کجا معلوم که این مواد در ممالک غیر اسلامی و در بین غیر مسلمانان به مصرف برسد. مگر غیر از این است که در سراسر جهان میلیونها مسلمان گرفتار این بلا شدهاند؟ و حتی گفته میشود که در افغانستان و در دولتهای مجاورآن تعداد زیادی از مسلمانان در دام این بلای خانمانسوز(چرس، تریاک، هروئین و…) گرفتار شدهاند و راه گریزی نیست…([2])
آیا این مواد، نشئه آور مسکراند یا خیر؟
بین مواد مخدر و خمر وصف مشترکی وجود دارد. این از مسلّمات است که هر دو نوع در تخدیر عقل و پدید آوردن سستی در بدن مشترک میباشند و در ضمن باعث پدید آمدن خیالات فاسد و افکار بی جایی قرار میگیرند که منجر به ارتکاب برخی از جرایم و جنایات میشوند. و این چیزی است که واقعیت و تحقیقات میدانیای که بر معتادان انجام گرفته، بر آن گواهاند. علماء درباره چگونگی مواد مخدر اختلاف نظر دارند که آیا اینها، مواد مسکر و نشئه آورند تا به مسکرات ملحق گردند یا تنها مخدراند و به مسکرات ملحق نمیشوند، دراین باره دو قول مشهور وجود دارد:
قول اول:
بعضی از علماء معتقداند که اینها مسکر و نشئه آوراند. بنابراین نوعی از شراب محسوب میگردند. پس تمام احکامی که بر شارب خمر به اجرا در میآیند، بر استعمال کنندگان مواد مخدر نیز لازم الاجرا هستند؛ زیرا در علت حرمت که اسکار و نشئه آوری است با هم اشتراک دارند.
برخی از علما بر این باوراند که آن تخدیری که بر اعضا و حواس در اثر استعمال مواد مخدر پدید میآید، اثری دیگر از جمله آثار بد میباشد و بسیاری از آنها چنان است که ضرر و زیان آن از خمر بالاتر قرار میگیرد.
از جمله کسانیکه مواد مخدر را ملحق به خمر میدانند؛ میتوان افراد زیر را نام برد:
1ـ حافظ ابن حجر عسقلانی ـ رحمه الله ـ مینویسند: «از مطلق بودن حدیث پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و سلم ـ «کل مسکر حرام» بر تحریم هر نشئه آور گرچه شراب نباشد، استدلال شده است بنابراین، حشیش و غیره در این داخل هستند»
2ـ شیخ الاسلام ابن تیمیة ـ رحمه الله ـ مینویسند: «وأما الحشیشة الملعونة المسکرة فهی بمنزلة غیرها من المسکرات و المسکر منها حرام باتفاق العلماء، بل کل ما یزیل العقل فإنه یحرم أکله و لو لم یکن مسکرا کالبنج»
3 ـ علامه زرکشی: «و الذی أجمع علیه الأطباء و العلماء بأحوال النباتات أنها مسکرة»
4 ـ علامه ابن عابدین شامی میفرمایند: «ويحرم أكل البنج والحشيشة هي ورق القتب ( والأفيون ) لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة… ونقل عن الجامع وغيره أن من قال: بحلّ البنج والحشيشة فهو زنديق مبتدع»
و همچنین علمای دیگری که بر این نظریهاند عبارتاند از:
1 ـ علامه نووی 2 ـ علامه منوفی مالکی 3 ـ ابن قیّم 4 ـ ابن حزم 5 ـ ابن حجر هیتمی.
از اقوال نقل شده از این گروه بزرگ علما که معاصر با زمان پدید آمدن این مواد بودند، چنین واضح میشود که ایشان این مواد را مسکر میدانستهاند.
قول دوم:
دستهای دیگر از علما قایلاند که: این مواد فقط مخدراند، مسکر و نشئه آور نیستند.
حکم تجارت و خرید و فروش مواد مخدر:
چون وضعیت به گونهای است که ذکر شد، پس با کشت و تجارت آن ضرر بسیار بزرگی بر افراد جامعه وارد میگردد و این یکنوع تعاون و همکاری در گسترش فساد در جامعه است. در حالیکه خداوند از چنین کاری منع کرده است آنجا که میفرماید: [وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ]
نصوص زیادی در سنت وارد شده که معامله خمر و شراب را به همین علت قرار دادهاند.
چنانکه حضرت جابر ـ رضی الله عنه ـ میگوید: که رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرموده است: «خداوند معامله شراب، مردار، خوک و بتها را حرام قرار داده است»
و از احادیث دیگری چنین واضح میگردد: آن چیزی که خوردن و نوشیدن آن حرام باشد، خرید و فروش و استفاده از پول آن نیز حرام میباشد، از جمله آن احادیث روایت حضرت ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ از پیامبر است که فرمودند: «خداوند یهود را لعنت کند، خداوند بر آنها پیه را حرام کرد، آنها آن را فروخته پولش را خوردند»
و از آنچه بر حرمت کسب مواد مخدر دلالت دارد حدیثی است که رسول خدا ـ صلی الله علیه و سلم ـ در آن فرمود: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنَه» پس کشت و زراعت مواد مخدر هم حرام است.[3]
مولانا احمد عبدالحق مجددی در کتاب خود «احکام و مسایل فقهی عصر جدید» می نویسد: حشیش (چرس) افیون (تریاک) شیشه، کوکایین، کریستال و سایر مخدرات حرام قطعیاند…
همانگونه که مصرف این مواد حرام است، خرید و فروش و هر نوع همکاری در ساخت، تهیه و توضیع این مواد خانمان سوز، حرام قطعی است.[4]
بنابر اینباید دانست که معامله وتجارت مواد مخدر، یکی از پر ضرر ترین معاملههای روز دنیا است، مفاسد وضررهایی که این معامله در بر دارد بر هیچ کس پوشیده نیست، برخی از مضرّات ومفاسد عبارتند از:
اول ـ اینکه برای تاجر مواد مخدر، خطر جان ومال وجود دارد، وهرچه که در آن خطر جان غالب باشد انجام دادن آن هم حرام است.
دوم ـ تاجر مواد مخدر، با توزیع آن بین مردم باعث ایجاد زمینهای برای استفاده واستعمال آن میشود، وبه خاطر استفاده از آن، بسیاری از جوانان، جوانیشان بربادشده واین خود یک نوع تعاون به معصیت است.
سوم ـ این عمل حرام وقابل اجتناب است؛ زیرا که بهترین سرمایه عمر یک جوان رشید و مسلمان متدین را برباد داده، وعقل انسان را فاسد میکند و او را در منجلاب بدیها فرومیاندازد و مانع از ذکر ویاد خدا ونماز میشود.
چهارم ـ این عمل یک نوع فساد فی الأرض وضرر به مردم است، وفساد فی الأرض وضرر رساندن بر مسلمانان به نصّ قرآن وحدیث حرام است.
پنجم ـ این عمل سبب رسوایی وآبرو ریزی وسبب به زندان رفتن و مورد ضرب وشتم قرار گرفتن شخص میشود وداخل شدن در چنین اعمالی که منجر به موارد فوق گردد، حرام است.
وبسیاری از مفاسد دیگر که در کتب فقه ذکر شده اند؛
لذا خرید وفروش این اشیاء در این زمان به چند وجه مذکور، مکروه تحریمی وحرام است.
فقهاء قاعدتا نوشته اند که حرمت دو قسم است:حرمت لعینه و حرمت لغیره.
حکم هر دو این نوع «حرام» است، اما فرق مختصری با هم دارند که محل ذکرش اینجا نیست. پس هر چه حرام لعینه است، استعمال و خرید و فروش آن ومصرف پول و محصول آن و خلاصه همه متعلقات و اسباب آن حرام اند. وآنچه که حرام لغیره است گر چه آن بذاته حرام نیست ولی به علت در نظر داشتن ضرر های خارجی، حرام می گردد.
طبق این قاعده فقهاء باید دانست که کاشت تریاک و خرید و فروش آن و خوردن پول و کرایه آن وعلی هذا تمام مخدرات، حرام هستند. البته اگر خرید و فروش و استعمال اینها به قدر ضرورت شرعی برسد و خالی از ضرر باشد، آن وقت گنجایش دارد. مثلا شخصی به مرضی گرفتار شود و طبیب و متخصص مسلمان و حاذقی بگوید: که بیماری این شخص بدون مصرف تریاک یا مخدرات دیگر شفا و بهبود نمی یابد و یا این که شخصی شدیدا فقیر و نیازمند شود به طوری که خانواده و فرزندان او سخت نیازمند شوند و هیچ نوع کسب و کار وجود داشته نباشد، در این صورت او می تواند مخفیانه و به قدر کفاف و انسداد رمق و بر طرف نمودن فقر این عمل را انجام دهد؛ نه جهت عیش و عشرت و نه جهت جمع آوری پول و ثروت. اما در این زمان تمام ضرورت ها مفقود اند؛ زیرا جهت تداوی و بر طرف کردن هر نوع بیماری، داروهای گوناگونی در جهان ساخته شده است. هم اکنون چنین مرضی وجود ندارد که مداوای آن بدون از استفاده مخدرات ممکن نباشد. و برای کسب ما یحتاج و تهیه درآمد های زندگی نیز مکاسب و حرفه های زیادی وجود دارد به طوری که ضرورت خرید و فروش مواد مخدر باقی نمانده است، البته جنبه های ضرر آن بیشتر وجود دارد.
سخن کوتاه: به سبب وجوه ذیل، عمل هایِ مذکور، عمل لغیره هستند:
1ـ در عصر حاضر نیازی به انجام چنین کاری نمانده است.
2ـ مبنای تجارت این مکاسب، صرفا جهت تحصیل و ازدیاد مال و عیاشی می باشد.
3ـ این مکاسب و امور، ضررهای جانی و مالی هنگفت بر مردم و جامعهی مسلمان وارد می سازد و ضرر رساندن به مردم بنابر دستور شریعت حرام است؛ چنان که در حدیث آمده است «لا ضرر ولا ضرار».
4ـ این عمل یک نوع فساد خانمان سوز می باشد، بطوری که بر اثر چنین داد و ستد هایی، هزاران فتنه ی خانگی و خانواده ای، ملی و اجتماعی بوجود آمده و خواهد آمد و فرجام های بسیار شوم و نا خجسته در بر دارد.
5 ـ به علت اعلان ممنوعیت از طرف حکومت برای این گونه معاملات و خوف هلاکت و به خطر افتادن جان و مال و پایمال شدن آبرو، تجارت این موارد حرام است. خداوند متعال می فرماید: «ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة».
و همین حکم را علما در مورد کاشت تریاک بیان کردهاند مگر به ضرورتی چنانچه در کتاب «مجالس قطب الارشاد» آمده است:
کاشت تریاک و کشاورزی آن کراهیت دارد و فروش آن حرام است. این باعث فساد عالَم است بعضی علما گفتهاند: اگر در کشوری اقتصاد چنان فلج باشد که مردم نتوانند خرج و مخارج خود را فراهم کنند و کشورهای دیگر به آن کشور کمک نمیکنند، در اینصورت برای مردم آن کشور جواز دارد که به کشت آن بپردازند. البته بقدر تامین مخارج شان نه بحدّ ثروت اندوزی و جمع آموری پول و مال. اما بگونهای که امروز رواج یافته است، به هیچ عنوان در شریعت جایز نیست، بویژه فروش آن.([5])
حکم خرید و فروش این مواد در افغانستان:
در این مورد یکی از علمای افغانستان را پرسیدیم که اینگونه جواب دادند: در افغانستان نزد ارباب فتوی دو نظر وجود دارد. برخی آنرا جواز می دهند البته اگر جهت دارو سازی باشد و در غیر اینصورت جایز نمیدانند و گروه دوم با فتوای علمای ایران هم نظرند. و برخی بدون ارائه دلیل و تفصیل مطلقا جواز دادهاند.
و در مورد حصه دوم سوال باید خاطر نشان کرد که حمل و نقل مواد مخدر برای دیگران خالی از کراهیت نیست. همانگونه مولانا محمد عمر سربازی میفرمایند: و اگر کسی آن را با الاغ یا ماشین به کرایه حمل و نقل کند، هم مکروه تحریمی است.[6]
دلایلی که در فوق ارائه داده شده بطور ضمنی از کتب فقه میباشد.
([1]) برگرفته از کتاب «مواد مخدر در فقه اسلامی» مترجم: مولانا سید محمد یوسف حسین پور. احمد جام.
([2]) مال حرام و احکام آن در اسلام، ص545 الی550/خرید و فروش مخدرات (بتصرف یسیر) چاپ اول.
([3]) مواد مخدر در فقه اسلامی، ص94 الی 100، مترجم: مولانا سید محمد یوسف حسین پور. احمد جام.
([4]) احکام و مسایل فقهی عصر جدید، ص297، کتاب البیوع و المعاملات. نشر نقشبندی، چاپ اول.
([5]) مجالس قطب الارشاد، ج2/ص232، چاپ اول. مرکز پخش: سرباز ـ کوه ون.
([6]) فتاوی منبع العلوم کوهون، ج11/ص260، ایران شهر سربازکوهون.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2562
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.