الجواب باسم ملهم الصواب
آنچه که از کتب فقه مستفاد میگردد چنین است که این پول و هدیه در ملک پدر میآید چون پدر بعنوان سرپرست، در راس متولیان اقربا قرار دارد و او متولی قبض اشیایی است که به بچه تعلق میگیرد.
از آنجاییکه انجام این عمل یک نوع هدیه و تحفه بحساب میآید کار نیک و پسندیدهایی است زیرا طبق تصریح حدیث هدیه باعث ایجاد الفت و مودّت میگردد و این چیز در رونمایی نمایان است لذا از این جهت میتوان حکم کرد که این عمل بعنوان عملی استحبابی گنجایش دارد اما جواز آن مشروط به زمانی است که در چارچوب شریعت بوده و بعنوان رسمی وجوبی و التزامی انجام نپذیرد.
الدلائل:
ـ فی الدر:
(وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه) وهو أحد أربعة: الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، وإن لم يكن في حجرهم، وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه.([1])
ـ و في الفتاوى الثلاثية:
السؤال: إذا أعطي المولود هدية من مال أو ذهب هل يحق للأم أخذه؟
الجواب: لا. إلا إذا وافق الأب؛ لأن وليّ الطفل في المال هو الأب فالحكم للأب، فإذا أذن للأم أن تأخذ فلا بأس.([2])
ـ و في المنتقى من فتاوى الفوزان،
يوجد عندنا عادة تكاد أن تكون عند كثير من الناس، ألا وهي ما يسمّونه بـ (هدية المولود)، وذلك إذا رُزق أحد الناس بمولود أو مولودة؛ فإن بعض الناس إذا زاروهم؛ جلبوا لذلك المولود أو المولودة هدية، وقد تعارف الناس على ذلك، وكذلك يحصل لكل من نزل بيتًا جديدًا أو تزوج؛ فهل لذلك أصل في شرع الله عزّ وجلّ؟ وهل في فعلها بهذه الصورة محذور شرعي؟ أفتونا بارك الله فيكم؟
(الجواب) لا بأس بالهدية للمولود الجديد ولأهل البيت الجديد أو لمن تزوج؛ إلا أنه لا يبالغ في ذلك، ولا يفرض على الفقراء ما لا يستطيعون، وإنما تكون المسألة اختيارية، لا إحراج فيها؛ لأن ذلك من مكارم الأخلاق، ومن العادات الطيبة، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (تهادوا وتحابّوا)([3])
([1])الدر المختار مع رد المحتار، ج8/ص580، کتاب الهبة. مکتبة الرشیدیة.
([2]) الفتاوى الثلاثية، ج1/ص60، الباب: حکم رفع الصوت بأذکار الصلاة. (الشاملة)
([3]) المنتقى من فتاوى الفوزان الجزء: 57/ص27، کتاب الحج. (الشاملة)
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2476
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.