الجواب باسم ملهم الصواب
آنچه از اموال موقوفه جهت استفاده برای مسجد و مدرسه هستند کسی دیگر حق استفاده از آن را ندارد و حتی کسانی که متولی و وکیل قبض هستند اختیار کلی را در مورد انفاق ندارند جز با مصلحتی؛ زیرا آنها فقط وکیل محضاند.
در مورد مسئله مذکور چون چاها اغلب آب فراوان دارند. اگر با استفاده دیگران کم نمیگردند که خود مدرسه در مضیقه قرار گیرد پس با مصلحت متولیان، آن دو شریک حق استفاده از نوبت آب مدرسه را دارند.
الدلائل:
ـ فی الموسوعة الفقهیة الکویتیة:
إذن متولي الوقف:
متولي الوقف أو ناظر الوقف هو من يتولى القيام بشئون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف، ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الوقف، ولا يجوز للموقوف عليهم أو لغيرهم إحداث شيء فيه، من بناء أو غرس إلا بإذن ناظر الوقف – إذا رأى فيه مصلحة، ولا يحل للمتولي الإذن إلا فيما يزيد الوقف به خيرا.
كذلك من وظيفة الناظر تحصيل الغلة، وقسمتها على مستحقيها، وتنزيل الطلبة منازلهم، ولا يجوز مثل ذلك للجابي، ولا للعامل ولا للمدرس إلا بإذن الناظر.([1])
ـ و في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، قال الشیخ الحجاوي:
وأما شروطه فقال النووي في فتاويه: لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بل إن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أو على مدرسة مثلا وتعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها.([2])
([1]) الموسوعة الفقهیة، ج44/ ص 383 ـ ، المادة: “الوقف” إذن متولی الأمر. مکتبه علوم إسلامیة.
([2]) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /ج3/ص486… (الشاملة)
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2474
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی