دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
فروش زمین وقفی درست نمیباشد؛ زیرا به مجرد وقف، مال موقوفه از ملکیت مالک و صاحبش خارج شده و خالصا برای خداوند قرار میگیرد. لذا هیچ کس خواه واقف یا متولی، حق فروش، عاریت و … را ندارند. چون چیزی که در ملکیتشان نیست، پس حق تصرّف در آن را نیز ندارند. گرچه برخی از علما هنگام نیاز برای فروش آن جواز قایل شدهاند، اما قول اکثر کتب دال بر عدم جواز است.
الدلائل:
ـ في المحیط البرهانی:
سئل شمس الإسلام الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها: هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم، قيل: إذا لم يتعطل ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لا، ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أو لم يتعطل، وكذا لم يجوز الاستبدال بالوقف… وفي «المنتقى»: قال هشام: سمعت محمداً رحمه الله يقول في الوقف: إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره، وليس ذلك إلا للقاضي. في «واقعات الناطفي»: رجل جعل فرساً حبساً في سبيل الله فليس لأحد أن يؤاجره؛ لأنه أعد لأمر آخر إلّا إذا احتيج إلى نفقتها فتؤاجر بقدر ما ينفق عليها.
قال الناطفي رحمه الله: هذه المسألة دليل أن المسجد إذا احتاج إلى النفقة يؤاجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه.([1])
ـ و فی شرح الوقایة مع عمدة الرعایة:
فإذا صحّ الوقف لایملک و لا یملک). اعلم أن بعض المتأخرین جوّزوا بیع بعض الوقف إذا خرب؛ لعمارة الباقی، و الأصح أنه لایجوز فإن الوقف بعدالصحة لا یقبل الملک کالحر لا یقبل الرقبة، و قد شاهدنا فیه مثل ما شاهدنا فی الإستبدال.([2])
([1]) المحیط البرهاني، ج7/ص161ـ کتاب الوقف، الفصل السادس و العشرون: فی المتفرقات، مکتبه رشیدیة.
([2]) شرح الوقایة مع عُمدَة الرِّعایَة ، ج4/ص594 ـ کتاب الوقف/ تعریفه و أحکامه.دارالکتب العلمیة، بیروت:
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2472
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.