آیا در مذهب حنفی غیر از شوهر کسی دیگر می‌تواند زن را طلاق بدهد؟

الجواب وبالله التوفیق

از نظر شرع و در مذهب حنفی طلاق فقط در ملک شوهر می‌باشد و کسی دیگر اختیار ایقاع طلاق را ندارد مگر در صورت توکیل و تفویض. (یعنی خود شوهر شخصی دیگر را وکیل نموده و یا اینکه اختیار و تفویض طلاق را به زنش بدهد)

الدلائل:

فی مصنف ابن أبی شيبة:

وقال مجاهد: «من ملك النكاح، فإن في يده الطلاق».^([1])

وأيضاً فی المصنف:

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن أيوب قال: حدثني عبد الله، عن سليمان بن يسار قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء».^([2])

ـ وفی الدر المختار:

و أهله، زوج عاقل بالغ مستیقظ.^([3])

ـ وفی الهندية:

ثم یکتب: فقبلت ذلک حتی یثبت الإیجاب من الزوج، لما أن الطلاق إنما یقع بإیجاب الزوج.^([4])

ـ وفی الموسوعة الفقهية:

الطلاق : نوع من أنواع الفرق وهو ملك للزوج وحده ، ذلك أن الرجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة.^([5])

---

([1]) مصنف ابن أبی شیبة،10/166، کتاب الطلاق، الطلاق بید من هو؟، موسسة علوم القرآن.

([2])مصنف ابن أبی شیبة،9/613، کتاب الطلاق، الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، موسسة علوم القرآن.

([3]) الدر المختار، 4/318، کتاب الطلاق، مطلب: طلاق الدور، داراحیاء التراث العربی.

([4]) الفتاوی الهندیه، 6/342، کتاب الشروط، الفصل الثالث فی الطلاق، دارإحیاء التراث العربی.

([5]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة،29/11، مادة: الطلاق، مکتبه علوم اسلامیة.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2417
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.