دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
از آنجاییکه با خروج مذی وضو لازم می‌گردد این مطلب بیانگر نجس بودن آن است لذا با اصابت مذی به لباس، طبق قول جمهور باید لباس شسته شود. جز عده‌ی اندکی از علما که طبق ظاهر احادیث از اصابت مذی به لباس فقط حکم به پاشیدن آب نموده‌اند، بقیه علما قایل به شستن هستند و در احادیثی که نضح و رَشح آمده، آن را تعبیر به غسل می‌کنند.
الدلائل:
ـ في فتح الباری:
فأما إن أصاب المذي غير الفرج من البدن أو الثوب، فالجمهور على أنه نجس يجب غسله كالبول.([1])
ـ وفی إعلاءالسُنن:
واتّفق العلماء علی أن المذی نجس، و لم یخالف في ذلک إلّا بعض الإمامیة.([2])
ـ و فی الموسوعة الفقهیة الکویتیة:
ذهب الفقهاء إلى نجاسة المذي، للأمر بغسل الذكر منه والوضوء في حديث علي رضي الله عنه.([3])
ـ و فی بدائع الصّنائع:
( وأما ) أنواع الأنجاس فمنها ما ذكره الكرخي في مختصره: أن كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يجب بخروجه الوضوء أو الغسل فهو نجس ، من البول والغائط والودي والمذي والمني ، ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والدم السائل من الجرح والصديد والقيء ملء الفم ، لأن الواجب بخروج ذلك مسمى بالتطهير قال الله تعالى في آخر آية الوضوء : [ولكن يريد ليطهركم]… والطباع السليمة تستخبث هذه الأشياء ، والتحريم – لا للاحترام – دليل النجاسة ولأن معنى النجاسة موجود في ذلك كله إذ النجس اسم للمستقذر ، وكل ذلك مما تستقذره الطباع السليمة لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة ، ولا خلاف في هذه الجملة إلا في المني.([4])
([1]) فتح الباری، ج1/ص304، دار النشر: دار ابن الجوزي – السعودية / الدمام الشاملة موافق للمطبوع ]
([2]) إعلاء السُنن، ج1/ص141، باب الوضوء، رقم: 90 ،علی ضوء ما أفاده: حکیم الأمة الإمام الفقیه مولانا الشیخ اشرف علی التهانوی، بیروت: دارالفکر، الطبعة الأولی.
([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة، 40، ص92، الباب: المنی و الودی و المذی،مکتبه علوم الاسلامیه، کویته.
([4]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج1/ص361 و 362، کتاب الطهارة/فصل في بیان الطهارة الحقیقية، ، بیروت: دارالکتب العلمیة، الطبعة الثانیة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2356
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.