دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
در صورت مسئوله مغازه ها و در آمد آنها وقف مسجد می باشند، و مال وقفی مسجد را کمتر از قیمت قانونی کرایه دادن جائز نیست، لذا متولی اجازه ندارد مغازه ها را کمتر از قیمت قانونی اجاره بدهد.
الدلائل:
ـ في الدرّالمختار:
(ويؤجر) بأجر (المثل) ف (لا) يجوز (بالأقل).([1])
ـ وفي ردالمحتار:
(قوله: فلا يجوز بالأقل) أي لا يصح إذا كان بغبن فاحش كما يأتي قال في جامع الفصولين إلا عن ضرورة وفي فتاوى الحانوتي شرط إجارة الوقف بدون أجرة المثل إذا نابته نائبة أو كان دين.([2])
ـ وفي الهندیة:
ولا تجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل.([3])
([1]) الدرالمختار/ج6/ص616/کتاب الوقف/فصل: یراعي شرط الواقف في إجارته/دارالمعرفة/الطبعة الرابعة.
([2]) ردالمحتار/ج6/ص616/کتاب الوقف/مطلب: لایصح إیجارالوقف بأقل من أجرة المثل إلا عن ضرورة/دارالمعرفة/الطبعة الرابعة.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج2/ص468/کتاب الوقف/الباب الخامس: في ولایة الوقف وتصرف القیم في الأوقاف وفی کیفیة قسمة/داراحیاء التراث العربی/ الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2310
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.