الجواب وبالله التوفیق
زمین شخص دیگری را بدون اطلاع و اجازه صاحبش وقف کردن جایز نمی باشد، مگر اینکه خود صاحب بر آن راضي باشد.
الدلائل:
ـ فی النَّهرالفائِق:
وقال أبو يوسف: إن كان الوقت معلوماً جاز الوقف والشرط، وقال ابن خالد السمتي الشرط باطل فقط، وأن لا يكون مؤقتاً بشهر أو سنة، وفصل هلال بين أن يشترط رجوعها إليه بعد الوقت فيبطل وإلا فلا وظاهر(الخانية) اعتماده وأن يكون مملوكاً حتى لو غصب أرضاً فوقفها ثم اشتراها لا يكون وقفاً منه، أما لو أجازه المالك جاز وهذا هو وقف الفضولي.([1])
ـ وفي الفقه الإسلامی وأدلته:
ولا يصح وقف مال الغير… ولو أجاز المالك وقف فضولي، جاز. ([2])
ـ وفي الموسوعة الفقهیة الکویتیة:
اختلف الفقهاء في صحة وقف الفضولي:
فعند الحنفیة و بعض المالکیة و في القدیم عند الشافعیة وأحمد في روایة عنه أن الوقف الفضولي موقوف علی
إجازة المالک، فإن أجازه جاز، لأن المالک إذا أجاز فعل الفضولي کان ذلک الفعل في الحقیقة صادراً منه، وإن
لم یجزه المالک لم یجز.([3])
([1]) النَّهرالفائِق کنزالدَّقائق/ج3/ص311/کتاب الوقف/مکتبه امدادیه، ملتان، پاکستان.
([2]) الفقه الإسلامی وأدلته/ج10/ص7624/الباب الخامس: الوقف/الفصل الرابع: شروط الوقف/المبحث الأول: شروط الوقف/رقم:1ـ أن یکون الواقف حراً مالکاً/ المکتبه الرّشیدیه ـ کویته.
( ([3]الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج44/ص130/وقف/الرکن الثاني: الوقف/الشرط الثاني: کون الواقف مالکاً للموقف/مادة:25أولاً: وقف الفضولي/مکتبه علوم الاسلامیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2290
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی