چند نفر برای صید ماهی باهم شریک شده، و اینگونه فیصله می کنند که: حضور همه شرکا برای صید لازم نیست، بلکه افرادی به صید می پردازند و افرادی دیگر پول لازم برای خرید ابزار مورد نیاز صید و سایر نیازمندیهای آن را پرداخت کنند. حال آیا چنین شرکت ومعامله ای از نظر شرع جایز است یا خیر؟

الجواب وبالله التوفیق

در صورت مسئوله چنین معامله ای جائز نیست؛ زیرا از منظر شرع، شرکت و استیجار در ماهی گیری ناجائز است، پس معامله نامبرده نیز جایز نمی باشد. و ماهی ها متعلق به کسانی هستند که آنها را صید کرده اند. البته اگر چند نفر عملاً در ماهی گیری دست به کار شوند و در آخر ماهیان صید شده را میان خودشان تقسیم نمایند، در این مورد اشکالی  وجود ندارد. 

الدلائل:

ـ في الدرّالمختار:

(لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات) كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح.^([1])

ـ وفي ردالمحتار:

(قوله: واصطياد) جعله من المباح وذلك مقيد بما إذا لم يكن للتلهي أو يتخذه حرفة وإلا فلا يحل كما في الأشباه وسيأتي تمام الكلام على ذلك في بابه (قوله: وطلب معدن من كنز) المعدن ما وضع في الأرض خلقة، والكنز ما وضعه بنو آدم والركاز يعمهما فلو قال: وطلب معدن وكنز جاهلي كما فعل في الهندية لكان أولى؛ لأن الكنز الإسلامي لقطة .^([2])

ـ وفي الهندیة:

 لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء.^([3])

---

([1]) الدرالمختار/ج6/ص496/کتاب الشرکة/فصل: في شرکة الفاسدة/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.

([2]) ردالمحتار/ج6/ص496/کتاب الشرکة/فصل: في الشرکة الفاسدة/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.

([3]) الفتاوی الهندیة/ج2/ص402/کتاب الشرکة/الباب الخامس: في الشرکة الفاسدة/داراحیاء التراث العربی ـ بیروت/ الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2286
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.