دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
باید دقت شود که اگر درآمد حسین از محل حلال است و یا اینکه اگرچه درآمد او از راه حرام بوده، اما این ضیافت را با پول حلالی که از طریقی به او رسیده است ترتیب داده، در این دو صورت شرکت کردن در مهمانی او بدون اشکال جایز است، اما اگر یقین دارید که درآمد حسین از راههای نامشروع میباشد، پس شرکت کردن شما در ضیافت او ناجایز میباشد. اگرچه شرکت نکردن شما منجر به ناراحتی حسین شود، باز هم نباید در ضیافتی که با اموال نامشروع ترتیب داده شده است شرکت نمایید و حتی اگر توانایی دارید و صلاح میدانید، در صورت استفسار و خواستن حسین، دلیل شرکت نکردن خود را نیز به او بگویید شاید اصلاح شده و از معاملات غلطش دست بردارد.
الدلائل:
ـ فی الهندية:
أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثتُه أو استقرضتُه من رجل، كذا في الينابيع.([1])
ـ وأيضاً فی الهندية:
آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل، ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها، كذا في الملتقط.([2])
ـ وفی قاضی خان:
قال الناطقي رحمه الله تعالی: إذا أهدی الرجل إلی إنسان أو أضافه إن کان غالب مال المهدي من الحرام، ینبغي له أن لایقبل الهدیة ولا یأکل من طعامه ما لم یخبر أنه حلال وورثه أو استقرضه من غیره. وإن کان غالب مال المهدي من الحلال لا بأس بأن یقبل الهدیة ویأکل ما لم یتبین عنده حرام.([3])
(1) الفتاوی الهندیة/ج5/ص518/کتاب الکراهیة/الباب الثانی عشر في الهدایا والضیافات/دار إحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
(2) الفتاوی الهندیة/ج5/ص519/کتاب الکراهیة/الباب الثانی عشر في الهدایا والضیافات/دار إحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
(3) فتاوی قاضی خان/ج3/ص301/کتاب الحظر والإباحة/باب مایکره أکله وما لا یکره وما یتعلق بالضیافة/قدیمی کتب خانه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2199
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.