دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله اول طبق عرف وسایل شخصی مرد و زن جدا شده و به آنها داده میشود و بعد در وسایل مشترک اگر هنگام عقد نکاح وسایل هارا جزء مهر زن قرار داده اند لذا وسایل ها نیز به زن تعلق میگیرد و اگر جزء مهر یاد نکرده اند قول احمد و یا وارثان احمد معتبر است و به شوهر تعلق میگیرند.
الـدلائل:
ـ فی بدائع الصنائع:
وما يصلح لهما جميعا كالدراهم، والدنانير، والعروض والبسط والحبوب ونحوها فالقول فيه قول الزوج. وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد. وقال أبو يوسف: القول قول المرأة إلى قدر جهاز مثلها في الكل، والقول قول الزوج في الباقي.وقال زفر: في قول المشكل بينهما نصفان، وفي قول آخر، وهو قول مالك، والشافعي الكل بينهما نصفان.وقال: ابن أبي ليلى القول قول الزوج في الكل إلا في ثياب بدن المرأة.([1])
ـ وفی الموسوعة الفقهیة:
أما إذا تنازعا فيما يصلح لهما فقد اختلف الفقهاء فيه، فقال الحنفية والمالكية: إنه للرجل لأن القول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه وقال الحنابلة: إنه بينهما إذا كان مما يصلح لهما. ([2])
ـ وفی القدوری:
وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو للرجل.([3])
([1]) بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع/ج3/ ص555/ کتاب النکاح/فصل اختلاف الزوجین فی متاع البیت/ دارالکتب العلمية / الطبعة الأولی.
([2]) الموسوعة الفقهية الکویتیة/ج36/ ص64/مصطلح:متاع/م:3/التنازع علی ملکیة المتاع/ مکتبة علوم إسلاميه/الطبعة الأولی.
([3]) مختصرالقدوری/ص447/کتاب الدعوی/مکتبة البشری/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2149
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.