دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب بسم ملهم الصواب
غصب از گناهان کبیره است، چون از یک طرف خلاف ورزی حکم خداوند متعال و از طرفی دیگر ضایع کردن حق بندگان می باشد. در صورت مسئوله نظر فقهای متقدمین احناف این است: بر غاصب کرایه یا تاوان لازم نیست، بلکه همان اصل خانه را برگرداند. اما فقهای متأخرین احناف در عصر و زمان خود ظلم مردم، تجاوز کردن در اموال یتیم، و تصرف در اماکن وقفی را دیده سه صورت را از آن مستثنی کردند: اول: املاک وقفی؛ دوم: مال یتیم؛ سوم: مالی که صاحبش برای حصول منفعت (تجارت، کرایه و… ) آماده کرده باشد؛ یعنی در این سه صورت منافع مغصوبه را باید برگرداند.
و قول مفتیبه نیز قول متأخرین میباشد. لذا غاصب باید کرایه یک ساله خانه و مکان را به مالک بپردازد.
الدلائل:
ـ فی الدرّ المختار:
مَنَافِعُ الْغَصْبِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ …إلَّا فِي ثَلَاثٍ فَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى اخْتِيَارِ الْمُتَأَخِّرِينَ (أَنْ يَكُونَ) الْمَغْصُوبُ (وَقْفًا) لِلسُّكْنَى أَوْ لِلِاسْتِغْلَالِ (أَوْ مَالَ يَتِيمٍ).([1])
ـ وفی الاشباه والنظائر:
منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث : مال اليتيم، و مال الوقف، و المعد للاستغلال. منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك؛ أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر.([2])
ـ وفی موسوعة الفقه الإسلامیّ والقضَایا معاصرة:
بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء: المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المعدّ للاستغلال.([3])
([1]) الدرالمختار/ج9/ص344/ کتاب الغصب/ مطلب: فی ضمان منافع الغصب/ دارالمعرفة/ الطبعة الرابعة.
([2]) الاشباه والنظائر/ص 277/ کتاب الغصب/ کراچی: قدیمی کتب خانه.
([3]) موسوعة الفقه الإسلامیّ والقضَایا معاصرة/ج10/ص38/الفصل الاول: نظریة الحق/دارالفکر.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=2141
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.