برخی مردم بصورت مخفیانه، بدون اجازه از جانب دولت، از آب و برق استفاده می کنند. آیا استفاده اینگونه اشیا بدون اجازه دولت جایز است؟

«الجواب باسم ملهم الصواب»

این حکم در قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی بدون پرداخت حق عمومی مبادرت به استفاده غیر مجاز کند باید جریمه گردد، و جبران خسارات وارده را تحمل کند. و فقهای ما بیان کرده اند که اطاعت دولت در اموری که خلاف دین نیستند ضروری است؛ پس در نتیجه این نوع استفاده از آب و برق درست نیست.  

الدلائل:

– وفی شرح المجلة، قال الشیخ سلیم رستم باز البنانی:

لايجوز لأحدٍ أن  یتصرف في ملک غيره بلا إذنه أو وکالة منه أو ولایة علیه و إن فعل کان ضامناً^.([1])

– وفی المختصر فی الفقه الحنفی:

لایجوز لأحدٍ أن یأخذ مال غیره بغیر إذانه^.([2])

– وفی فتاوی العصر: 

هل یجوز سرقة الکهرباء والماء؟  لایجوز لأنّه مال عامٌ، وهذا حرام^.([3])

---

 ([1]) شرح المجلة/ج1/ص61/المادة 96/ دار الإحیاء التراث العربی.

 ([2]) المختصر فی الفقه الحنفی (بهشتی زیور)/ص402/کتاب الغصب/الرقم المسألة 1858/مکتبة البشری.

([3]) فتاوی العصر/ص235/ مجلد1/ 1155 ـ سرقة الکهرباء/ دارالخیر/ الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1964
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.