چهارپای شخصی به مزرعه شخصی دیگر می رود و از آن می خورد. اینک آیا مالک مزرعه می تواند خسارت وارد شده بر زراعتش را از صاحب چهار پا بگیرد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

اگر صاحب چهارپا  همراه با حیوانش بود و این صحنه را می دید و دست روی دست گذاشته و هیچ کاری نمی کرد، و یا اینکه صاحب حیوان، خودش حیوان را بطرف مزرعه سوق داد، مالک مزرعه می تواند خسارت وارده بر زراعتش را از صاحب چهارپا بگیرد، اما چنانچه چهارپا به دور از چشم صاحبش وبدون فرستادن او بطرف مزرعه، به زراعت خسارت وارد کرده بود، در اینصورت برای صاحب مزرعه گرفتن خسارت جایز نیست.

الدلائل:

– فی الهدایة:

قال: ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره ضمن المرسل، وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لا يضمن لما مر.([1])

– وفی مجمع الضمانات:

ولو أرسل حماره فدخل زرع إنسان وأفسده إن ساقه إلى الزرع ضمن، وإن لم يسقه بأن لم يكن خلفه إلا أن الحمار ذهب في فوره ولم ينعطف يمينا، أو شمالا وذهب إلى الوجه الذي أرسله فأصاب الزرع كان ضامنا، وإن ذهب يمينا وشمالا ثم أصاب الزرع إن كان طريق آخر لا يضمن، وإن لم يكن ضمن، وإن رده إنسان فأفسد الزرع فالضمان على الذي رده ، من قاضي خان.([2])

– وفی مجمع الانهر:

(ومن أرسل بهيمة أو كلبا وساقه) بأن يمشي خلفه فأصاب أحدهما مملوكا (ضمن ما أصاب في فوره) أي فور الإرسال بأن لا يميل يمنة أو يسرة لأن فعله ينتقل إلى المرسل بسوقه كما يضاف فعل المكره إلى المكره فيما يصلح آلة له (وفي الطير لا يضمن وإن ساقه) والفرق أن بدن البهيمة والكلب يحتمل السوق فاعتبر سوقه وبدن الطير لا يحتمل السوق فصار وجود السوق وعدمه بمنزلة واحدة (وكذا) لا يضمن (في الدابة والكلب إذا لم يسق) لكون كل واحد من الدابة والكلب مستقلا في فعله.([3])


([1]) الهدایه شرح بدایة المبتدی/ج8/ص 153 /کتاب الدیات/باب جناية البهيمة والجناية عليها/مکتبة البشری.

([2]) مجمع الضمانات/ص300/الباب الثانی عشر فی مسائل الجنایات/الفصل الخامس فی جنایة البهیمة/ط: القدس، الطبعة الأولی، القاهرة. 

([3]) مجمع الانهر شرح ملتقی الأبحر/ج 4/ص377/کتاب الدیات/جنایة البهیمة /مکتبه الحبیبیه/بی تا.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1950
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.