الجواب باسم ملهم الصواب
باید دانست که خرید و فروش در اموال متقوم صورت می گیرد. اما رأی مال نیست بلکه نوعی مشورت از ملت است که چه کسی صلاحیت پذیرش مسئولیت را دارد. لذا خرید و فروش چنین مواردی جایز نیست و نوعی خیانت به حساب می آید.
الدلائل:
ـ فی الدرالمختار:
ومحله المال. وحكمه ثبوت الملك.([1])
– وفی الرد:
وشرط المعقود عليه ستة: كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه، وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع.([2])
– وفی الهندیة:
وأن يكون مالا متقوما شرعا مقدور التسليم في الحال أو في تالي الحال كذا في فتح القدير.([3])
([1]) الدرالمختار/ج7/ص15/کتاب البیوع/ط: دارالمعرفة.
([2]) رد المحتار/ ج7/ص13/کتاب البیوع/ط: دارالمعرفة.
([3]) الفتاوی الهندیة معه البزازیة و الخانیة/ج4/ص253/کتاب البیوع/الباب الأول فی تعریف البیع و رکنه و شرطه/ط: مکتبه رشیدیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1929
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.