زید درحالیکه قرص خورده بود، با قصد بد به مادر زنش دست می زند ولی طبق گفته ی او قبل از اینکه آله تناسلی اش منتشر شود، ازمادر زنش دور می شود. مرتبه دوم و سوم نیز این عمل را مرتکب می شود، او می گوید که در مرتبه اول قرص خورده بودم ولی دفعات بعدی در حالت عادی بوده ام که باز هم انتشار آله صورت نگرفته است و حاضرم بر این گفته ام سوگند نیز یاد کنم. اکنون پدر خانم زید که از جریان مطلع شده است، از نزدیک شدن زید به زنش ممانعت می کند. و خانواده زید از این اتفاق جنجالی، بسیار نگران اند و ممکن است اختلاف شدیدی به وجود آید. لذا از مفتیان عظام تقاضا دارم در صورت امکان، برای این جانب چاره ای بیندیشند.

الجواب باسم ملهم الصواب

در صورت مسئوله، اگر در وقت لمس آله ی زید منتشر نشده است، پس در این صورت زن زید از ایشان جدا نمی شود و می تواند به زندگی اش ادامه دهد. اگر چه، عملی را که زید انجام داده است قبیح و زشت می باشد، اما با این وجود چون شرط انتشار آله محقق نشده است، لذا از نظر شرع پدر خانم زید اجازه ممانعت از ادامه زندگی زوجین را ندارد.

الدلائل:

ـ فی الهندیة:

والشهوة تُعتبر عندالمس والنظر حتی لو وُجدا بغیر شهوة ثم اشتهی بعد الترک، لا تتعلّق به الحرمة.وحدّ الشهوة فی الرجل أن تنتشرآلته أو تزداد إنتشاراً إن کانت منتشرة.^([1])

ـ وفی تبیین الحقائق:

والشهوة تعتبرعندالمس والنظر، حتی لو وُجدا بغیرشهوة ثم اشتهی بعد الترک لاتتعلق به الحرمة،

وحدّ الشهوة أن تنتشرآلته أوتزداد انتشاراً إن کانت منتشرة.^([2])

ـ وفی المحیط:

وحدّ الشهوة أن ینتشر آلته بالنظر الی الفرج أو اللمس، إذا لم یکن منتشرا قبل هذا، فان کان یزداد قوّة وشدّة بالنظر واللمس، کان ذالک عن شهوة وما لا فلا.^([3])

---

([1]) الفتاوی الهندیه/ج2/ص 24/کتاب النکاح/الباب الثالث فی بیان المحرمات/ط مکتبه رشیدیه/الطبعة الأولی.

([2]) تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق/ج2/ص 472/کتاب النکاح/فصل فی المحرمات/ط مکتبه اشرفیه.

([3]) المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی/ج4/ص86/کتاب النکاح/الفصل الثالث عشر فی اسباب حرّمت المصاهرة/ط ادارة التراث الاسلامی ـ لبنان.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1906
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.