دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
جواب یک: باید دانست که معامله وتجارت مواد مخدر، یکی از پر ضرر ترین معامله‌های روز دنیاست، مفاسد وضررهایی که این معامله در بر دارد بر هیچ کس پوشیده نیست، برخی از ضررها ومفاسد آن بشرح ذیل می‌باشد:
اول ـ اینکه برای تاجر مواد مخدر، خطر جان ومال وجود دارد، وهرچه که در آن خطر جان غالب باشد انجام دادن آن هم حرام است.
دوم ـ تاجر مواد مخدر، با توزیع آن بین مردم باعث ایجاد زمینه‌ای برای استفاده واستعمال آن می‌شود، وبه خاطر استفاده از آن، بسیاری از جوانان، جوانی‌شان بربادشده واین خود یک نوع تعاون به معصیت است.
سوم ـ این عمل حرام وقابل اجتناب است؛ زیرا که بهترین سرمایه عمر یک جوان رشید و مسلمان متدین را برباد داده، وعقل انسان را فاسد می‌کند و او را در منجلاب بدیها فرومی‌اندازد و مانع او از ذکر ویاد خدا ونماز می‌شود.
چهارم ـ این عمل یک نوع فساد فی الأرض وضرر به مردم است، وفساد فی الأرض وضرر رساندن بر مسلمانان به نص قرآن وحدیث حرام است.
پنج ـ این عمل سبب رسوایی وآبرو ریزی وسبب به زندان رفتن و مورد ضرب وشتم قرار گرفتن شخص می‌شود وداخل شدن در چنین اعمالی که منجر به موارد فوق گردد، حرام است.
وبسیاری از مفاسد دیگر که در کتب فقه ذکر شده اند؛
لذا خرید وفروش این اشیاء در این زمان به چند وجه مذکور، مکروه تحریمی وحرام است.
جواب دوم: چنانکه بیان داشتیم درآمدی که از این نوع معاملات به دست می آید حرام می‌باشد، پس کسی که از چنین اموالی (به نیت ثواب) هدیه یا صدقه می‌دهد، جایز نیست و به او ثواب تعلق نمی‌گیرد. بر او لازم است تمام اموال به دست آمده از مواد مخدر را بدون نیت ثواب بین فقراء و نیازمندان تقسیم کند.
اما بحث پذیرفتن هدیه: اگر هدیه گیرنده آگاهی دارد که غالب مال هدیه دهنده یا تمام مالش از کسب حرام است، پذیرفتن هدیه جایز نیست. اما اگر می داند که غالب مال هدیه دهنده حلال است (مثلا به او ارثی رسیده است یا قرض گرفته است) می تواند هدیه را قبول کند.
جواب سوم: فقهاء قاعدتا نوشته اند که حرمت دو قسم است:حرمت لعینه و حرمت لغیره.
حکم هر دو این نوع «حرام» است، اما فرق مختصری با هم دارند که محل ذکرش اینجا نیست. پس هر چه حرام لعینه است، استعمال و خرید و فروش آن ومصرف پول و محصول آن و خلاصه همه متعلقات و اسباب آن حرام اند. وآنچه که حرام لغیره است گر چه آن بذاته حرام نیست ولی به علت در نظر داشتن ضرر های خارجی، حرام می گردد.
طبق این قاعده فقهاء باید دانست که خوردن تریاک و خرید و فروش آن و خوردن پول و کرایه آن وعلی هذا تمام مخدرات، حرام هستند. البته اگر خرید و فروش و استعمال این اینها به قدر ضرورت شرعی برسد و خالی از ضرر باشد، آن وقت گنجایش دارد. مثلا شخصی به مرضی گرفتار شود و طبیب و متخصص مسلمان و حاذق بگوید: که بیماری این شخص بدون مصرف تریاک یا مخدرات دیگر شفا و بهبود نمی یابد و یا این که شخصی شدیدا فقیر و نیازمند شود به طوری که خانواده و فرزندان او سخت نیازمند شوند و هیچ نوع کسب و کار وجود داشته نباشد، در این صورت او می تواند مخفیانه و به قدر کفاف و انسداد رمق و بر طرف نمودن فقر این عمل را انجام دهد؛ نه جهت عیش و عشرت و نه جهت جمع آوری پول و ثروت. اما در این زمان تمام ضرورت ها مفقود اند؛ زیرا جهت تداوی و بر طرف کردن هر نوع بیماری، داروهای گوناگونی در جهان ساخته شده است. حالا چنین مریضی وجود ندارد که مداوای بدون از استفاده مخدرات ممکن نباشد. و برای کسب ما یحتاج و تهیه درآمد های زندگی نیز مکاسب و حرفه های زیادی وجود دارد به طوری که ضرورت خرید و فروش مواد مخدر باقی نمانده است، البته جنبه های ضرر آن بیشتر وجود دارد.
سخن کوتاه: به سبب وجوه ذیل عمل های مذکور عمل لغیره هستند:
1ـ در عصر حاضر نیازی به انجام چنین کاری نمانده است.
2ـ مبنای تجارت این مکاسب، صرفا جهت تحصیل و ازدیاد مال و عیاشی می باشد.
3ـ این مکاسب و امور، ضررهای هنگفت جانی و مالی بر مردم و جامعه ی مسلمان وارد می سازد و ضرر رساندن به مردم بنابر دستور شریعت حرام است؛ چنان که در حدیث آمده است « لا ضرر ولا ضرار».
4ـ این عمل یک نوع فساد و خانمانسوزی می باشد، بطوری که بر اثر چنین داد و سدد هایی، هزاران فتنه ی خانگی و خانواده ای، ملی و اجتماعی بوجود آمده و خواهد آمد و فرجام های بسیار شوم و نا خجسته در بر دارد.
5ـ به علت اعلان ممنوعیت از طرف حکومت برای این گونه معاملات و خوف هلاکت و به خطر افتادن جان و مال و پایمال شدن آبرو، تجارت این موارد حرام است. خداوند متعال می فرماید: «ولا تلقوا بایدیکم ألی التهلکة».
استفاده پول مخدارات برای مساجد و مدارس و تهیه مخارج طلاب:
جهت ساخت مساجد، مراکز دینی ، حقوق مدرسین و فراهم نمودن ما یحتاج طلاب از پولی که سرچشمه آن از تریاک یا سائر مخدرات نشأت می گیرد، جایز نیست و متولیان مساجد و مدارس باید تمام توان و سعی خود به کار گیرند تا مخارج چنین اموری را که وابسته به کار های خیر هستند از راه درست و حلال تهیه کنند و احتیاط را مد نظر داشته باشند، ولی اگر در موقعیت های بد و ضعف اقتصادی، واقع شدند که مال حلالی غیر از در آمد این کسب دست گیرشان نشد، گنجایش هست تا با اینگونه اموال، کار مدارس و مراکز علمی را ادامه بدهند؛ لأن الضرورات تبیح المحظورات.
جواب چهار: پذیرفتن دعوتی هم وابسته به آگاهی و دانش مهمان نسبت به سرمایه صاحب خانه می‌باشد، اگر می داند که اکثر سرمایه و دارائی صاحب خانه یا تمام آن ثمره مواد مخدر است یا از راه حرام دیگری تهیه شده است، قبول کردن دعوتی اش جایز نیست. اما اگر می دانست که غالب درآمدش از راه حلال است یا مواد همان ضیافتی که برای او مهیا کرده است از راه حلال است، می تواند قبول کند تا زمانی که برای او معلوم نگردد که از مال حرام است.
جواب پنچم: رکن سوم از ارکان دین مبین اسلام زکات است، و بر کسی فرض می شود که مالش حلال باشد و کسی که مالش از حرام باشد، ولو اینکه به میلیون ها برسد، از این مال بر او زکات فرض نمی گردد.
چنانکه در بالا مرقوم داشتیم خرید و فروش مواد مخدر و توزیع آن در میان جامعه اسلامی (بابت ایجاد فساد و بی بند و باری، فروپاشی کانون گرم خانواده، ناهنجاری در ساختار اخلاقی و استبعاد از احکامات دینی و…) مکروه تحریمی و حرام می باشد. پس مناسب ترین امر این است که انسان اصلا چنین شغلی را سبب امرار معاش خود قرار ندهد و در صدد این باشد تا شغلی با آبرو که درآمدی حلال در پی دارد برای خود برگزیند.
نیز علمای پاکستان و افغانستان ـ بابت نیاز انسانها به دارو ـ افزدوه اند اگر جهت تهیه ساخت و ساز دارو باشد تجارت آن صحیح است. طبق این نظریه در اموال تجارت داخل بوده و بر آن زکات واجب می گردد.
شایان ذکراست، بر فرد مسلمان لازم است تا از راه درست و حلال ما یحتاج خود و خانواده خود را فراهم سازد؛ زیرا روز قیامت انسان در مورد آنچه کسب کرده مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
جواب ششم: بله برای این چنین اشخاصی تعزیر است و تعزیر توسط حاکم وقت بنابر مصحلت و صلاح دید او صورت می‌گیرد.
الدلائل:
ـ فی الفقه الإسلامی و أدلته:
الحشيش والأفيون والبنج:
يحرم كل ما يزيل العقل من غير الأشربة المائعة كالبنج والحشيشة والأفيون، لما فيها من ضرر محقق، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولكن لا حد فيها؛ لأنها ليست فيها لذة ولاطرب، ولا يدعو قليلها إلى كثيرها، وإنما فيها التعزير لضررها، ولما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتِّر».
ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوي ونحوه؛ لأن حرمته ليست لعينه، وإنما لضررة.
وأدلة تحريم تعاطي المخدرات كثيرة منها ما يلي:
1ـ إن المخدرات تؤدي إلى أضرار جسيمة كثيرة كما تقدم، وقد يفوق ضررها ضرر المسكرات؛ لأنها تفسد أخلاق المجتمع وتضر الأمة في اقتصادها وأعمالها ضرراً بليغاً، وتفسد العقل، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ففيها ضرر عقلي وبدني وديني وأخلاقي، وكل ما هو ضار في نتائجه أو ذاته وعينه فهو حرام، والمضِّرات من أشهر المحرمات.
2ـ روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتّر». والمفتر: كل ما يورث الفتور وارتخاء الأعضاء وتخدير الأطراف. قال ابن حجر: وهذا الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه، فإنها تسكر وتخدِّر وتفتر. وفي حديث آخر عند أبي داود عن ابن عباس: «كل مخمِّر وكل مسكر حرام» والمخمِّر: ما يغطي العقل.
3ـ حكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، قال ابن تيمية: ومن استحلها فقد كفر، وإنما لم تتكلم فيها الأئمة الأربعة رضي الله عنهم؛ لأنها لم تكن في زمنهم، وإنما ظهرت في آخر المئة السادسة، وأول المئة السابعة حين ظهرت دولة التتار.
4ـ قال ابن تيمية في فتاويه الكبرى: كل ما يغيب العقل فإنه حرام، وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب، فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين، أي إلا لغرض معتبر شرعاً.
وقال أيضاً في كتابه السياسة الشرعية: إن الحشيشة حرام، يُحَدُّ متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة، وغير ذلك من الفساد، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي داخلة فيما حرّمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظاً أو معنى.
وجاء أيضاً في فتاوى ابن تيمية في مواضع متكررة: «هذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوها، ومستحلوها، الموجبة لسخط الله تعالى، وسخط رسوله، وسخط عباده المؤمنين، المعرّضة صاحبها لعقوبة الله، تشتمل على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه، وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقاً كثيراً مجانين، وتورث من مهانة أكلها ودناءة نفسه وغير ذلك ما لا تورث الخمر، ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر، فهي بالتحريم أولى. وقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام. ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال، فإنه يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتداً، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإن القليل منها حرام أيضاً بالنصوص الدالة على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر».
الخلاصة: إن جميع المخدرات الحادثة من قرون بعد القرون الستة الأولى حرام كالخمر، لمخامرتها العقل وتغطيتها إياه. وفيها مفاسد الخمر ومضاره، وتزيد عليها، فهي أكثر ضرراً وأكبر فساداً من الخمر؛ لأنها تضر الأمة ضرراً بليغاً، أفراداً وجماعات، مادياً، وصحياً، وأدبياً. ولا شك بأن الشريعة الإسلامية تحرِّم المفاسد والمضار، وتجيز ما فيه مصالح حقيقية، خالصة أو راجحة. وأما ما يزعمونه من مصالح ومنافع فهي وهمية خادعة.
لذا اتفقت أنظمة العالم على منع المخدرات، ولا نجد إجماعاً دولياً على شيء، مثلما نجده في الإجماع على مقاومة كل وسائل تعاطي المخدرات وتهريبها، وإتلاف الكميات المهربة، وعقاب المهربين بالسجن وغيره.
الاتجار بالمخدرات: إن الاتجار بالمخدرات بيعاً وشراء وتهريباً وتسويقاً أمر حرام كحرمة تناول المخدرات؛ لأن الوسائل في الشريعة تأخذ حكم المقاصد، ويجب سد الذرائع إلى المحرمات بمختلف الإمكانات والطاقات؛ لأن التاجر يسهل رواج المخدرات وتعاطيها، فيكون الثمن حراماً، والمال سحتاً، والعمل ضلالاً، والإتجار بها إعانة على المعصية، والبيع باطل، قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ويكون النهي عن بيع الخمر والحكم ببطلانه شاملاً المخدرات؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، والتواطؤ على إفساد الناشئة والأمة، وتدمير أخلاقها وقيمها، وتخريب اقتصادها وإضعافها أمام غيرها. ويكون الربح التجاري المغري سبباً واضحاً في التآمر على وجود الأمة وضعضعة كيانها وتحطيم جهود أبنائها، وخيانتها، والإسهام في تخلفها وهزِّ بنيتها.([1])
ـ وفی الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید:
وقد إتفق علی وقوع طلاق آکل الحشیش فتوی مشایخ المذهبین الشافعیة والحنفیة، بفتواهم بحرمته، وتأدیب باعته، حتی قالوا: من قال بحله فهو زندیق مبتدع.([2])
ـ وفي الهندیة:
أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو إستقرضته من رجل.([3])
ـ وفي الأشباه والنظائر:
الثامنة: إذا کان غالب مال المهدی حلالا، فلا بأس بقبول هدیته و أکل ماله ما لم یتبین أنه من حرام إن کان غالب ماله الحرام لا یقبلها ولا یأکل إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو إستقرضه.([4])
([1]) الفقه الإسلامی و أدلته:/ج7/ص از 5505 تا5520/الفصل الخامس حد الشرب وحد السکر والاشربة/المبحث السادس مخاطر المخدرات وأحکامها فی الاسلام/الطبعة الرابعة.
([2]) الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید/ج5/ص276/کتاب الأشربة/تحریم تناول المخدرات/المکتبة الحقانیة.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج5/ص518/کتاب الکراهیة /الباب الثانی عشر/دارإحیاء التراث العربي/بیروت (الطبعة الأولی).
([4]) الأشباء والنظائر فی الفقه الحنفی/ص112/ ما خرج عن هذه القائدة / قدیمی کتب خانه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1800
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.