الجواب باسم ملهم الصواب
قرعه کشی از این نظر که در آن بین حقوق متساوی، حق به یک نفر یا چند نفر برتر جهت تطییب قلوب بین مشترکین تعلق میگیرد، جایز است و در قرعهکشی نه چیزی حلال و نه حرام میگردانند بلکه فقط برای تعیین حق است. همچنین در خلال آیات قرآن و احادیث نبی مکرم اسلام ـ صلی الله علیه وسلم ـ و سیره بزرگان به وضوح دیده می شود که در انجام بسیاری از امور خیر قرعه میانداختند.
الدلائل:
فی القرآن الکریم، قال الله تعالی:
[ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ]([1])
فی صحیح البخاری، قال محمد بن إسماعيل أبوعبدالله البخاري (المتوفی: 256هـ):
حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر فقالت بلى فركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا.([2])
ـ وفی الموسوعة الفقهیة الکویتیة:
القرعة: اسم مصدر بمعنى الاقتراع وهو الاختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك. وليست القرعة من الميسر كما يقول البعض، لأن الميسر هو القمار، وتمييز الحقوق ليس قمارا.
وليست من الاستقسام المنهي عنه، لأن الاستقسام تعرض لدعوى علم الغيب، وهو مما استأثر به الله تعالى، في حين أن القرعة تمييز نصيب موجود، فهي أمارة على إثبات حكم قطعا للخصومة، أو لإزالة الإبهام.
وعلى ذلك فالقرعة التي تكون لتمييز الحقوق مشروعة.([3])
([1]) سورة آل عمران/ الآیة: 44.
([2]) صحیح/أخرجه البخاری/ص1340/کتاب النکاح/باب القرعة بین النساء إذا أراد سفرا/بیروت: دارالفکر، 1432 ق.
([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج4/ص81/ماده: استسقام/مکتبه علوم الاسلامیه، کویته.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1794
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی