برادر بنده با شخصی در واردات کالاهای آرایشی، شراکت داشتند. بعد از مدتی بین آنها در حساب و کتاب اختلافاتی رخ داد که منجر به دادگاه‌کشی شد. هنگام فرا رسیدن روز دادگاه برادرم همراه پسر عمویم به دادگاه رفت، در میان راه برادرم به پسر عموم گفته بود اگر در دادگاه به بنده پولی تعلق گرفت به شما نیز چیزی خواهم داد. آیا با این گفته برادرم بر او چیزی لازم می‌شود و در صورت لازم شدن چقدر باید به پسر عموم بدهد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

فقهای کرام در مورد اقرار این گونه تصریح کرده‌اند که اقرار مجهول نیز صحیح است و بر فرد مُقِرّ (اقرار کننده) لازم است تا مقدارش را تعیین کند.

در  صورت مسئوله بالا اگر چه اقرار برادرتان مجهول بوده است ولی اقرارشان درست بوده و باید مقدار آنها را تعین بکند و به پسر عموی‌تان بدهد.

الدلائل:

ـ فی الدرّالمختار:

(بحق معلوم أو مجهول) صح لأن جهالة المقر به لا تضر إلا إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع وإجارة.([1])

ـ وفی الهندیة:

كما يصح الإقرار بالمعلوم يصح بالمجهول كذا في المحيط إن قال لفلان علي شيء لزمه أن يبين ماله قيمة فإذا بين غير ذلك يكون رجوعا والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك وكذا إذا قال لفلان علي حق كذا في الهداية.([2]) 

ـ وفی البحر:

وصح بالمجهول ولزمه البيان كشيء وحق والقول له مع يمينه في تعيين المجهول.([3])


([1]) الدرالمختار/ج8/ص408/کتاب الإقرار/دار المعرفة،بیروت.

([2]) الفتاوی الهندیة/ج4/ص177/کتاب الإقرار، الباب الخامس في الإقرار للمجهول وعلى المجهول وبالمجهول وبالمبهم/دارالفکر، الطبعة الأولی.

([3]) البحرالرائق شرح کنزالدقائق/ج7/ص355/کتاب الإقرار/دار إحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1749
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.