الجواب وبالله التوفیق
در بحث اجیر گرفتن مهمترین امر این است که خود اجیری که تعین شده کار را انجام بدهد؛ زیرا شخصی که او را اجیر کرده، به او اعتماد دارد نه به فردی دیگر. اما اگر مقصد فقط رساندن کالا به مقصد باشد باز از دو حال خالی نیست:
1ـ کار را به اجیر میسپارد و برای او شرط میگذارید: که باید خودتان آن را انجام بدهید، در این صورت او نمیتواند فرد دیگری را اجیر کند.
2ـ اگر مطلقا او را اجیر قرار داده و اعمال کار را منحصر به او نکرده است، در این صورت میتواند فرد دیگری را اجیر کند.
در صورت مسئوله نیز اگر شما محمدعلی را نماینده خاص خود قرار دادهاید و فقط به او اعتماد دارید، برای او جایز نیست چنین کاری انجام بدهد. اما چنانچه هدف شما فقط رساندن بار و تحویل دادن آن به مغازه است، در این صورت محمدعلی میتواند فرد دیگری را اجیر کند تا کارش را انجام بدهد. مزد آنها هم میتواند بینشان توافقی باشد.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(وإن أطلق كان له) أي للأجير أن يستأجر غيره، أفاد بالاستئجار أنه لو دفع لأجنبي ضمن الأول.([1])
ـ وفی ردّالمحتار:
(قوله وإن أطلق) بأن لم يقيده بيده وقال خطّ هذا الثوب لي أو إصبغه بدرهم مثلا؛ لأنه بالإطلاق رضي بوجود عمل غيره قهستاني.([2])
ـ وفی البحر:
قال رحمه الله: (ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه) يعني ليس للأجير أن يستعمل غيره إذا شرط عليه أن يعمل بنفسه ؛ لأن المعقود عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه كما إذا كان المعقود عليه المنفعة كما إذا استأجر رجلا للخدمة شهرا لا يقوم غيره مقامه في الخدمة ولا يستحق به الأجر.
قال رحمه الله (وإن أطلق له أن يستأجر غيره) لأن الواجب عليه عمل مطلق في ذمته ويمكن الإيفاء بنفسه وبغيره كالمأمور بقضاء الدين.([3])
([1]) الدرالمختار/ج9/ص31/کتاب الإجارة/دار المعرفة، بیروت.1436
([2]) ردالمحتار/ج9/ص31/کتاب الإجارة/دارالمعرفة، بیروت/الطبعة الرابعة.
([3]) البحرالرائق شرح کنزالدقائق/ج8/ص18/کتاب الإجارة/دار إحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1742
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی