بنده در شرکتی مشغول به کار هستم، مدیر شرکت به من گفته اگر ریش خود را کوتاه نکنی تو را اخراج می کنم، و این شغل در حد توان جسمی من هست چون من انسان ضعیفی هستم و توان کار کردن در جایی دیگر را ندارم؛ حال آیا در چنین صورتی می توانم ریشم را کوتاه کنم؟ چون در غیر اینصورت شغلم را از دست خواهم داد، و در زندگی به مشکل برخورد میکنم. چنانچه راه حلی وجود دارد بیان فرمایید.

الجواب وبالله التوفیق

برای بهتر فهمیدن پاسخ سوال بالا، ابتدا لازم است حکم گذاشتن ریش را بدانیم، و بعد باید ببینیم ضرورت چیست، و اینکه ضرورت تا چه اندازه در احکام شریعت موجب تخفیف می شود، و چه ضرورتی اعتبار دارد، و چه ضرورتی اعتبار ندارد.

حکم ریش: گذاشتن ریش برای مردان واجب است، و تراشیدن ریش، و از یک مشت کمتر کوتاه کردن آن حرام و خلاف واجب و خلاف سنّت است؛ یکبار تراشیدن آن، مکروه تحریمه و گناه صغیره است، البته ادامه دادن و تکرار کردن آن، حرام و گناه کبیره است، و اگر از این کار دست نکشد و توبه نکند و در همین حال بمیرد؛ موجب لعنت و حرمان از شفاعت است، و ثبوت ریش از قرآن کریم و از احادیث صحیحه است و نیز عمل تمام انبیاء کرام علیهم السلام است؛ تراشیدن ریش در هر چهار مذهب و نیز کوتاه کردن آن کمتر از یک مشت نزد جمهور علماء حرام است.

و اما ضرورت: ضرورت به معنای اضطرار و احتیاج شدید است، و نزد فقهاء ضرورتی که محظورات و محرمات را مباح می کند آن است که انسان به حالتی برسد که اگر از حرام استفاده نکند میمیرد یا عضوی را از دست می دهد، پس ضرورت این است، و چون قبلا گفته شد کوتاه کردن ریش کمتر از یک مشت حرام است؛ حالا نگاه می کنیم که آیا کسی که به او گفته شده اگر ریش خود را کوتاه نکند از شغلش محروم خواهد شد، در این حد ضرورت است که بیان شد، پس می تواند ریشش را کوتاه کند، اما اگر فقط در مشقت می افتد یا نمیتواند غذا و پوشاک مناسب تهیه کند، در اینصورت ارتکاب فعل حرام برایش جایز نیست، و در دلایل ان شاءالله بسیاری از سوالاتی که در ذهن انسان بوجود می آید خود به خود جواب داده خواهند شد.

الدلائل

 فی القرآن الکریم، قال الله تعالی:

[وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا]^([1])

وفی الحدیث الشریف:

حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « خالفوا المشركين: وفروا اللِّحى، وأحفوا الشوارب » وكان ابن عمر: «إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه»^([2])

عبارات الفقهاء:

ـ فی الدرّالمختار:

وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. فتح.^([3])

ـ وفی حاشیة الشرنبلالی:

ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة كما في البرهان والقبضة بضم القاف قال في النهاية وما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها وأما الأخذ من اللحية، وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل مجوس الأعاجم واليهود والهنود وبعض أجناس الإفرنج كما في الفتح.^([4])

ـ وفی الفقه علی المذاهب الأربعة:

( الشافعية – قالوا : من السنن المطلوبة يوم الجمعة قص الشارب حتى تظهر حمرة الشفة … أما اللحية فإنه يكره حلقها والمبالغة في قصها، فإذا زادت على القبضة فإن الأمر فيه سهل، خصوصاً إذا ترتب عليه تسوية للخفة أو تعريض به ونحو ذلك…. الحنفية – قالوا : يحرم حلق لحية الرجل، ويسن ألا تزيد في طولها على القبضة، فما زاد على القبضة يقص، ولا بأس بأخذ أطراف اللحية….. المالكية – قالوا : يحرم حلق اللحية . ويسن قص الشارب….. الحنابلة – قالوا : يحرم حلق اللحية . ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة، فلا يكره قصه كما لا يكره تركه.^([5])

ـ اُصول الإفتاء:

فاالضرورة: بلوغه حداً إن لم یتناول الممنوع هلک أو قارب، وهذا یبیح تناول الحرام.ـ والحاجة: کالجائع الذی لو لم یجد ما یأکله لم یهلک، غیر أنه یکون فی جهد ومشقة، وهذا لا یبیح الحرام، ویبیح الفطر فی الصوم.ـ والمنفعة: کالذی یشتهی خبز البرّ ولحم الغنم والطعام الدّسم.ـ والزینة: المشتهی للحلوا والسکّر.ـ والفضول: التوسع بأکل الحرام والشبهة. وحاصله: أن مراتب الزینة والمنفعة والفضول لا تؤثر فی تغییر الأحکام. والذی یؤثر فی تغیّر الأحکام هو الضرورة والحاجة.^([6])

---

([1]) سورة النساء/ الآیة:119

([2]) صحیح أخرجه البخاری فی صحیحه، ص1501/ کتاب اللباس/ باب تقلیم الأظفار/ رقم الحدیث:5892، دار الفکر، 2010.

([3]) الدرالمختار، 3/354، کتاب الصوم،داراحیاءالتراث العربی، بیروت: الطبعة الأولی.

([4])حاشية الشرنبلالي علی درر الحكام شرح غرر الأحكام، 2/33، کتاب الصوم، باب موجب الإفساد؛ زاهدان: اولوالالباب.

([5]) الفقه علی المذاهب الأربعة، 2/50ـ51ـ52، کتاب الحظر والإباحة،شرکة دارالأرقم بن أبی الأرقم، بیروت.

([6]) اُصول الإفتاء،ص314، مکتبة معارف القرآن، کراچی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1585
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.