«الجواب باسم الملهم الصواب»
خیر، از آنجای که در اموال بیت المال نوعی شبهه مشارکت (بین تمام مسلمین) وجود دارد، دست چنین شخصی قطع نمی شود. البته حکومت می تواند به شکلی دیگر چنین شخصی را تنبیه کند.
الدلائل:
ـ فی الجوهرة النیرة:
ولا یقطع السارق من بیت المال؛ لأنه مال لکافة المسلمین وهو منهم ([1])
ـ وفی اللباب فی شرح الکتاب:
ولا یقطع السارق من بیت المال، ولامن مال للسارق فیه شرکة ([2])
ـ وفی الموسوعة الفقهیة:
إذا کان لسارق شبهة ملک أو إستحقاق فی المال المسروق، فلایقام علیه الحد، کما لو کان شریکاً فی المال المسروق، أو سرق من بیت المال، أو من مال الموقوف علیه وعلی غیره ([3])
(1)الجوهرة النیرة/ص837/کتاب السرقة وقطاع الطریق/ مکتبة البشری.
([2]) اللباب فی شرح الکتاب/ص463/کتاب السرقة وقطاع الطریق/مکتبة البشری.
([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ ج24/ص302/کتاب السرقة/مکتبه علوم الاسلامیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1568
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.