آیا استفاده از برق، بدون اجازه دولت جایز است؟

«الجواب باسم ملهم الصواب»

این حکم در قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی بدون پرداخت حق عمومی مبادرت به استفاده غیر مجاز کند باید جریمه گردد، و جبران خسارات وارده را تحمل کند. و فقهای ما بیان کرده اند که اطاعت دولت در اموری که خلاف دین نیستند ضروری است؛ پس در نتیجه استفاده این نوع برق درست نیست.

 الدلائل:

ـ  فی الدر:

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته.([1])

ـ وفی شرح المجلة:

لايجوز لأحدٍ أن  یتصرف في ملک غيره بلا إذنه أو وکالة منه أو ولایة علیه و إن فعل کان ضامناً.([2])

ـ وفی فتاوی العصر:

هل یجوز سرقة الکهرباء والماء؟  لایجوز لأنّه مال عامٌ، وهذا حرام.([3])

---

([1]) الدر المختار/ج9/ص240/کتاب الغصب/دار احیاء التراث العربی/الطبعة الاولی.

([2]) شرح المجلة/ج1/ص61/المادة 96/ دار الإحیاء التراث العربی.

([3]) فتاوی العصر/ص235/1155 ـ سرقة الکهرباء/ دارالخیر/ الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1536
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.