دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
چنین اجاره ای از نظر شرع درست نمی باشد؛ زیرا چنین شرطی منجر به قطع شرکت در عقد مزارعت میشود، حالا فرقی ندارد که این شرط قبل از برداشت باشد یا بعد از برداشت؛ چونکه ممکن است که کل محصول بدست آمده مثلا: همان 200 سیر گندم باشد و یا کمتر از آن. و همچنین ممکن است هیچ محصولی بدست نیاید.
الدلائل:
ـ فی الرد:
وإنما فسدت فیها؛ لأنها قد تؤدی إلی قطع الشرکة فی الخارج فإنه یحتمل أن لا تخرج الأرض إلا ذلک المشروط.([1])
ـ و فی بدائع الصنائع:
ومنها: أن یکون جزءًا شائعاً من الجملة، حتی لو شرط لأحدهما قفزاناً معلومة لا یصح العقد؛ لأن المزارعة فیها معنی الإجارة، والشرکة تنعقد إجارة ثم تتم شرکة.([2])
ـ و فی تبیین الحقائق:
ولهذا لو شرط لأحدهما قفزان مسماة تفسد لأنه یؤدی إلی قطع الشرکة فی البعض المسمی أو فی الکل إذا لم تخرج الأرض أکثر من ذلک، وکذا إذا شرط أن یرفع قدر بذره لما ذکرنا.([3])
([1]) رد المحتار/ج9/ص460/ کتاب المزارعة /الطبعة الرابعة/دار المعرفة بیروت ــ لبنان.
([2]) بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع /ج8/ص268/کتاب المزارعة/فصل فیما یرجع إلی الخارج من الزرع/ الطبعة الثانیة/ دارالکتب العلمیة/ بیروت ــ لبنان.
([3]) تبیین الحقائق/ج6/ص432/کتاب الزارعة/ /مکتبه اشرفیه/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1451
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.