شیء مرهونه که نزد کسی بطور رهن گذاشته شده، زکات آن بر چه کسی است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

برای وجوب زکات شرط این است که مالک باید بر نصاب معین ملک تام داشته باشد، در رهن چونکه ملکیت راهن و مرتهن کامل نیست یعنی راهن (کسی که رهن را گذاشته) آن شیء را در قبضیت ندارد و مرتهن (تحویل گیرنده رهن) ملکیت ندارد، به این خاطر بر آن دو زکات واجب نیست.

الدلائل:

ـ  فی الرد:

قوله: (ولا فی مرهون) أی: لا علی المرتهن لعدم ملک الرقبة، ولا علی الراهن لعدم الید، وإذا استرد الراهن لا یزکی عن السنین الماضیة، وهو معنی قول الشارح: «بعد قبضه» ویدل علیه قول البحر: ومن موانع الوجوب الرهن. وظاهره ولو کان الرهن أزید من الدین.^([1])

ـ و فی البحر:

ومن موانع الوجوب الرهن إذا کان فی ید المرتهن لعدم ملک الید، بخلاف العشر حیث یجب فیه.^([2])

ـ و فی الهندیة:

ولا علی الراهن إذا کان الرهن فی ید المرتهن.^([3])

---

([1]) رد المحتار علی الدر المختار/ج3/ص214/کتاب الزکاة/دارالمعرفة/بیروت ـ لبنان/الطبعة الرابعة.

([2]) البحر الرائق/ج2/ص321/کتاب الزکاة /دار احیاء التراث العربی/بیروت ـ لبنان/الطبعة الاولی.

([3]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص217/کتاب الزکاة /الباب الأول فی تفسیرها وصفتها وشرائطها/دار إحیاء التراث العربی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1423
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.